استنكر عدد من مزارعي العبدلي ما يدور في أروقة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من توزيع للقسائم الزراعية بدون وجه حق، إضافة إلى توزيع المزارع لعدد من المواطنين في منطقة العبدلي الزراعية؛ مما سيكلف معه هذا التوزيع الدولة ملايين الدنانير، خاصة وأن وزارة النفط أعلنت مراراً وتكراراً عن حاجتها لعدد من الأراضي الزراعية الموجودة حالياً من أجل التنقيب عن الغاز الطبيعي، والتي تعتبر ثروة حقيقية للبلاد، والتي أغلبها مزارع منتجة؛ مما يؤدي معه إلى تثمين أو تعويض أصحابها من الخزينة العامة للدولة.
وتساءل المزارعون: أين دور الاتحاد الكويتي للمزارعين ممثلاً في رئيسه هادي الوطري، وهو من المزارعين المنتجين في منطقة العبدلي، ويعرف تماماً خطر فتح الباب على مصراعيه في توزيع القسائم الزراعية دون قيد أو شرط؟ وأين هو ومجلس إدارته من الوعود التي قطعها رئيس هيئة الزراعة لهم بفتح باب التوسعات الزراعية للمزارعين المنتجين الذين تنطبق عليهم الشروط؟ فنحن نريد شيئاً على أرض الواقع بعيداً عن التصريحات الصحفية الواهية.
وناشد مزارعو العبدلي رئيس وأعضاء السلطة التشريعية ممثلي الشعب بصفتهم المحافظين على أموال الشعب وقف الهدر المالي الذي يتسبب به توزيع الأراضي الزراعية في منطقة العبدلي الزراعية لتنفيع عدد من المقربين.