أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأحد عن بادرة إنسانية جديدة أمام المخالفين لقانون الإقامة في البلاد، والسماح لهم بتصحيح أوضاعهم القانونية، أو دفع الغرامات والمغادرة دون حرمانهم من العودة مجدداً في حال تقدمهم طواعية قبل ملاحقتهم وضبطهم.
وأكد المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش في تصريح صحفي، استعداد كافة إدارات شؤون الإقامة وفي جميع المحافظات لاستقبال المخالفين وتصحيح أوضاعهم القانونية أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة.
وبين أن من يضبط مخالفاً من قبل أجهزة الأمن سيبعد بعد دفع كامل الغرامات المقررة، كما أنه لن يسمح له بالعودة مجدداً إلى البلاد وبشكل نهائي.
ودعا المخالفين والمطلوبين على ذمة قضايا بضرورة الإسراع في التقدم لأي إدارة من إدارات شؤون الإقامة لتعديل أوضاعهم أو طلب المغادرة بعد دفع قيمة الغرامات المقررة مع إمكانية العودة مرة أخرى بطلب جديد مستوف الشروط.
وأوضح أن المساءلة القانونية للعاملين والخدم المخالفين لدى الغير سوف تشمل المخالف والكفيل والمستغل، مؤكداً أن كل من يتستر أو لم يبلغ عن كل عامل مخالف أو خادم هارب ومتغيب أو مطلوب سواء يعلم أو لا يعلم عن مكانه يتحمل المسؤولية القانونية.
وأشار إلى أن التعليمات المذكورة صدرت لكل الإدارات المعنية للتعامل مع المخالفين وكفلائهم وفق الإجراءات التي تتبع لهؤلاء المخالفين أو تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والإبعاد، وإلا سيواجهون بعقوبات أشد في حال ضبطهم من قبل رجال وأجهزة الأمن.
وقال الحشاش: إن أجهزة الأمن المعنية تتعقب وتضبط المخالفين والمطلوبين، حيث إنها تتعامل معهم بناء على قواعد معلومات مؤكدة وشاملة، مضيفاً أنها تستخدم أجهزة معلومات إلكترونية والبصمة الإلكترونية للتعرف على صحيفة السجل الجنائي لكل مخالف أو مطلوب على ذمة قضايا ضبط وإحضار.
وأضاف أن الوزارة لن تسمح بوجود مخالف لقانون إقامة الأجانب في البلاد؛ إذ ستتم ملاحقة وضبط المطلوبين على ذمة قضايا، ولا نية لإعفاء المخالفين دون تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة والمغادرة مع إمكانية العودة على توافر الشروط أو عدم العودة نهائياً في حال ضبطه بمعرفة رجال وأجهزة الأمن المعنية.
وأوضح أن الكفلاء يتحملون مسؤوليتهم تجاه مكفوليهم الهاربين والغائبين الذين لم يبلغوا عن هروبهم أو تغيبهم، وأن المسؤولية القانونية سوف تلاحقهم في حال عدم الإبلاغ وفق الإجراءات المعمول بهاء.
وأكد استمرار حملات المداهمة لضبط المخالفين وفق الخطط والإجراءات الموضوعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على المكاتب الوهمية لتشغيل العمالة المنزلية، مشيراً إلى تمكن أجهزة الأمن من ضبط عدد منها وإحالة المسؤولين عنها لجهات التحقيق بتهم استغلال الخادمات في أمور غير قانونية، ودفع الخادمات إلى الهروب من منازل كفلائهم للعمل لدى الغير.
وأوضح أن الحملات التي نفذتها الأجهزة الأمنية في جليب الشيوخ والعارضية الحرفية والصناعية وبنيد القار وسوق الخضار حققت نتائج إيجابية من ضبط أعداد كبيرة من المخالفين لقوانين الإقامة والعمل والآداب العامة ومخالفات مرورية وتزييف وقضايا أخرى.
وذكر أن حملات التوعية مستمرة للمخالفين والكفلاء وكل من يتستر على عامل أو خادم هارب أو مختفٍ أو مخالف مطلوب للعدالة؛ حتى يتمكن كل صاحب علاقة من تعديل وضعه خلال ساعات الدوام الرسمي.
وأكد العميد الحشاش ضرورة حمل المقيمين للإثباتات والأوراق الثبوتية الخاصة بهم أثناء تنقلهم في أي مكان، داعياً أصحاب الشركات والمؤسسات والكفلاء المواطنين والمقيمين إلى تجديد إقامة مكفوليهم قبل الانتهاء بوقت كافٍ.
وقال: إن بعض المقيمين يقومون بإجراءات تجديد الإقامة الخاصة بهم، وذلك بعد انتهائها؛ مما يعد مخالفاً للقانون، حيث يصبح المقيم في تلك الحالة غير حامل لإقامة صالحة وقانونية في البلاد، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءاتها وفق تلك الحالات وتطبيق القانون على جميع المخالفين.
ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، وبالعمل على دعم الحملات الأمنية من خلال سرعة الإبلاغ أو الإدلاء بالمعلومات حول أي أشخاص أو أعمال من شأنها الإضرار بأمن الوطن وأمان المواطنين والمقيمين.