كشفت مصادر مطلعة عن قيام إحدى الشركات التي تمت الإشارة إليها في استجواب وزير الصحة المقدم من النائبين راكان النصف، وحمدان العازمي، والذي سيتم مناقشة محاوره يوم 12 يناير الجاري، مباشرة إجراءاتها القضائية ضد النائبين النصف، والعازمي، عن طريق ممثلها القانوني بسبب ما ورد من معلومات اعتبرتها الشركة غير صحيحة ومغلوطة ضد الشركة تضمنتها صحيفة الاستجواب التي تم نشرها في الصحف المحلية.
وأوضحت المصادر لـ”المجتمع” أن المغالطات التي تضمنتها صحيفة استجواب النائبين حول الشركة ادعت أن الوزارة تعاقدت مع الشركة وبدون اللجوء للجهات الرقابية بالدولة، وهذا مخالف تماماً للحقائق، حيث إن الشركة لم تتعاقد مع الوزارة فيما طرحه النائبان؛ مما يعتبر ليّاً للحقائق، وتضليلاً للأمة.
وأضافت المصادر أن إحدى الشركات الأخرى التي أتى ذكرها أيضاً في صحيفة الاستجواب تدرس تحريك دعوى قضائية ضد النائبين أيضاً؛ بسبب اتهامها بالمقاطعة، رغم أنها حصلت على حكم قضائي باتّ بعدم مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن الاتهامات التي سلَّم كل من النائبين بصحتها في صحيفة الاستجواب بمسؤوليتها الجنائية على خلاف الحقائق التي أكدتها الأحكام القضائية التي صدرت، وحيث أنها لم تكن أساساً طرفاً في أي قضية، وتم استبعادها من أي تهم كانت موجهة من قبل الوزارة نفسها.