أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعيين الكويتي د. وليد الوهيب في منصب المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، الذي يوصف بأنه ذراع مجموعة البنك المعنية بمكافحة الفقر في الدول الأعضاء.
وكشف رئيس مجموعة البنك د. أحمد محمد علي عن خبر تعيين د. وليد الوهيب في المنصب الجديد، وذلك بعد إتمام فترة عمله في نهاية ديسمبر 2015م رئيساً تنفيذياً للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ذراع تمويل التجارة بمجموعة البنك، حيث شارك في تأسيس المؤسسة وإدارتها منذ إنشائها عام 2007م.
وأشاد رئيس مجموعة البنك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة حضره الرؤساء التنفيذيون للمجموعة وأعضاء الإدارة العليا للبنك ومديرو الإدارات وكبار المسؤولين بمجموعة البنك بالإنجاز الكبير الذي حققه الوهيب لصالح الأمة، متجسداً في تأسيس وإدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي انتقلت من نجاح إلى آخر حتى أصبحت من أهم صروح التجارة التي تدعم وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
وقال علي: إن من أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال رئاسة الوهيب لها مساهمتها المؤثرة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله؛ بزيادة نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من 13% عام 2005 إلى 19.3% في منتصف عام 2014م، وهو قريب من الهدف الذي حدده البرنامج العشري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر 2005م للوصول بنسبة التجارة البينية إلى 20% عام 2015م.
وأشار إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية هو أحد مخرجات برنامج العمل العشري لقمة مكة الاستثنائية التي قررت إنشاء الصندوق في إطار البنك الإسلامي للتنمية برأسمال 10 مليارات دولار، وقد تم حشد 2.67 مليار منها حتى الآن.
وأضاف علي: نريد من د. وليد الوهيب بعد نجاحه في تحدي المساهمة في تعزيز التجارة البينية بالوصول إلى النسبة المستهدفة أن يتحمل هذا التحدي الجديد من أجل خدمة الأمة.
ومن جانبه، تحدث د. وليد الوهيب في الحفل مؤكداً قبوله التحدي واستعداده الكامل للعمل وتقديم كل ما لديه من أجل الوفاء بهذه الأمانة رغم عظمها وثقل حجمها.
وكان الوهيب شغل من قبل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت عام 1994م، ومنصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
ويعرف الوهيب كذلك بعلاقاته الاجتماعية الواسعة، ومواهبه وقدراته الإدارية غير التقليدية التي سخرها في إنشاء وبناء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ ما أدى إلى ارتفاع المبالغ المجازة سنوياً لعمليات تمويل التجارة من 2.5 مليار دولار عام 2008 إلى 6.2 مليار دولار عام 2015م، فيما ارتفع حشد الموارد من أقل من مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار في نفس الفترة؛ ما يعكس المكانة والمصداقية التي تتمتع بها المؤسسة رغم حداثة تكوينها.