قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر : إن صح كلام القضيبى عضو المجلس الحالي بشان نية حكومية لإجهاض هيئة مكافحة الفساد علي الرغم من ضعف قانون الهيئة وتبعيتها الحكومة فذلك يعنيأن المتنفذين في الدولة وهم أقوى من الحكومة ذاتها لا يرغبوا بأي رقابة أو دور رسمي لمكافحة الفساد، والدور قادم لإضعاف وتهميش كل جهاز رقابي.
وكان النائب أحمد القضيبي قد حذر من مؤامرة حكومية لاسقاط هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى أن تأخر الحكومة في تقديم تعديلاتها على قانون هيئة الفساد قد يكون مرتبط بموعد حكم المحكمة الدستورية التي تنظر دستورية القانون.