أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح أن الديمقراطية وسيلة لتنمية الأمم وبناء الشعوب ويقابلها الوعي والمسؤولية.
وأضاف الشيخ سلمان الحمود خلال لقائه بالإعلاميين الزائرين للبلاد لحضور افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة؛ أن العالم العربي يمر بظروف عصيبة، مبيناً أنه مر بتجارب بناءة ومنها ما كان في غير الاتجاه المطلوب.
وأوضح أن زيادة الجهود بالتوعية هي أهم وسيلة لدعم الديمقراطية وممارستها في ظل أهمية وجود الأمن والاستقرار؛ وهو ما يدعم التنمية بكل أوجهها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها.
وأشار إلى أن الوطن العربي انغمس في شعارات أكبر من الواقع، وبات الجميع في حالة صدمة واندهاش عن كيفية التعامل مع الواقع، فأصبح الخوف على الحرية يواجه خوفاً على الحياة والأمن.
ولفت إلى دور رجال الإعلام في التسويق لأهمية الأمن والاستقرار والوعي والحرية المسؤولة للتوصل إلى صيغة بناءة، مؤكداً أن خسارة العنصر البشري لا تعوض، وأن المسؤولية مشتركة بين الإعلام والدول والشعوب للعمل البعيد عن المناكفات على معطيات أساسية مثل المستقبل والاقتصاد والأمن والاستقرار.
وأفاد بأن التجربة الديمقراطية الكويتية هي نتاج الواقع وغير منقولة من الخارج لما لها من خصوصية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يناسب الجميع، وقد تطورت إلى وجود دستور وتشريعات ومؤسسات استطعنا من خلالها المحافظة على التماسك والوحدة حتى في أحلك الظروف.
وبين أننا نعيش تجربة ديمقراطية لها إيجابياتها وسلبياتها، وتعتبر جزءاً من النجاح كتحديات تم حلها بالتعاون بين السلطتين والذي أسس للتنمية والعمل الوطني، مشيراً إلى أن للسلطة التشريعية الحق بأن تمارس سلطاتها التشريعية والرقابية، كما أن للسلطة التنفيذية دورها في التنفيذ الذي يعد مسؤولية دقيقة وصعبة، وهي مسؤولية ميزانها سمو أمير البلاد.
ولفت إلى أن الوزراء يتفاعلون مع كل سؤال برلماني واستجواب بأجواء طيبة؛ لمناقشة النقاط غير الواضحة التي يطلبها النائب ويجيب عنها الوزير، ويكون الحكم في ذلك للمجلس.
وحول وضع الرياضة الكويتية، أكد الشيخ سلمان الحمود أن دولة الكويت من أكثر الدول دعماً للشباب والرياضة في جميع النواحي المادية والتشريعية والمعنوية، وذلك انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على الشباب وتطوير قدراتهم وحمايتهم من الأفكار التخريبية والهدامة.
وذكر أن موقف الكويت ثابت في حقها بالحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي في ظل كل ما قدمته من مشاريع قوانين، ومن دعم كبير وغير محدود، مشدداً على أنه تم الرد على جميع الاستفسارات التي قدمتها اللجنة الأولمبية الدولية حول الاتهامات بالتدخل الحكومي في الهيئات والاتحادات والنوادي الرياضية.
وأكد أن ما قدمته الحكومة الكويتية من مشاريع قوانين جاءت كلها متسقة مع الدستور الكويتي والنظم واللوائح الدولية في عدم التدخل في عمل الهيئات والاتحادات الرياضية، بل إنها مشاريع قوانين تنظيمية بحتة، وتصب في مصلحة الأندية والرياضة الكويتية؛ بما يخدم الشباب الكويتي ويدعم من الخدمات المقدمة لهم في دولة تعتبر رائدة في المنطقة بما تملكه من تشريعات تنظم الوضع الرياضي.
وأوضح أنه خلال الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا قمنا بتفنيد جميع الملاحظات التي أبدتها اللجنة، مؤكداً أن موقف الكويت قوي وواضح؛ وهو ما بيناه من خلال تقديم أسماء 40 دولة تتفوق عليها الكويت بالقوانين الرياضية والتي يجب أن يطبق عليها القانون وعلى الجميع، وألا يكون هناك انتقائية في مثل هذا المجال.
وجدد الحمود رفض الكويت حكومة ونواباً وشعباً لأي شروط أو تهديد، وأن الطريق الوحيد هو التفاهم والحوار والنقاش على أي نقطة أو ملاحظة تبديها اللجنة الأولمبية الدولية، مشدداً على الإصرار لاسترداد الحق الرياضي الذي لابد للجميع أن يعود فيه إلى مسؤولياته.
وأكد حرص الكويت على استضافة دورة الخليج لكرة القدم، وأن تقام بالشكل الذي يليق باسم الكويت، لافتاً إلى أنه تم التجهيز للاستضافة، إلا أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاء بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي؛ وهو ما استدعى تعذر إقامة البطولة في الكويت، مبدياً استعداد الكويت لدعم أي دولة ستقام البطولة الخليجية فيها.
وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الإعلام الإلكتروني، بين الشيخ سلمان الحمود أن مشروع القانون لا يمس الحريات بتاتاً، بل هو مشروع قانون تنظيمي بحت للمؤسسات الإعلامية الإلكترونية، مؤكداً أنه بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الخاصة.
وأشار إلى أن وزارة الإعلام في ظل الوضع الحالي لا تستطيع ترخيص أي مؤسسة إعلامية إلكترونية دون وجود قانون بذلك، موضحاً أن إخضاع هذه المؤسسات الإلكترونية لقانون الإعلام التقليدي سيكون مكلفاً جداً بالنسبة لهم، وأنه تم إعطاء مشروع القانون وقتاً وجهداً كبيرين من قبل أكاديميين ومختصين.
وذكر أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني جاء لسد الفراغ التشريعي من جهة، وداعماً للحرية المسؤولة ضمن الدستور من جهة أخرى، كما أنه يعطي ميزات كثيرة كالدعم في دورات تدريبية وإعطاء المؤسسة كياناً قانونياً، وإبعادها عن الوقوع تحت قانون الجزاء وجعلها تحت قانون إعلامي.
وأضاف أن الإعلام الإلكتروني يتميز بالانتشار الواسع والاستخدام الكبير من قبل الشباب والناشئة، ويعد داعماً للإعلام الوطني المسؤول الذي يسعى لحماية الشباب من الأفكار الهدامة وتثقيفهم وتوعيتهم والحفاظ عليهم.
وشدد على أن هناك تحديات كبيرة أمام قضية الأمن الذي لا خلاف عليه؛ ما يستدعي الحاجة إلى إجراءات تشريعية وتكاتف للجهود بين الحكومة والأسرة والإعلام في رعاية الشباب والحفاظ عليهم، منوهاً بجهود الأجهزة الأمنية الكويتية وكذلك الخليجية في التصدي لعدد من الأخطار وإيقافها.
وأشار إلى أن وزارة الشباب لديها العديد من المشاريع والمبادرات مثل مشروع “واثق” الموجه لطلبة المدارس من أجل تحصينهم، حيث تم الوصول لما يقارب 70 ألف طالب وطالبة، وتم تخريج 330 متدرباً يقومون بالتواصل مع الجمهور في الأسواق وغيرها، يبينون للشباب مخاطر العنف، وكذلك إدخال الشباب في عدد من المشاريع البناءة لشغل أوقات فراغهم وصقل قدراتهم.
وقال: إن المسار في مشروع الإستراتيجية الإعلامية العربية بطيء، وأن إشراك الإعلام الخاص بات ضرورة ملحة الآن للعمل في خط واحد مع الإعلام الحكومي، مع الالتزام في التطوير ودعم الإعلام العربي، ووضع إستراتيجية فاعلة ومسؤولة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.