قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال: بعد تغييب للمعلومات والشفافية خرج لنا المجلس الحالي ببدعة الإحالة للنيابة علي كل شاردة وواردة، وآخرها ملف صفقة “الداو” دون إطْلاع الشعب، والمجلس الحالي متميز في آلية الألغاز والسرية وتضييع الحقائق التي يمارسها في العديد من القضايا كالإيداعات والقسائم الزراعية وآخرها “الداو”!
وتساءل الدلال: هل يخالف المجلس ما جبل عليه من تغييب الشفافية في أعماله الرقابية، ويعرض تقريره عن “الداو” للشعب؟ هل للمجلس الجرأة أن يستعرض تقرير ديوان المحاسبة بشأن صفقة “الداو” والنتائج التي انتهي لها، ويبين لماذا خالف المجلس في توصياته النهائية تقرير ديوان المحاسبة؟ هل المجلس الحالي والحكومة يعلنون نتائج لجنة التحقيق التي شكلها مجلس الوزراء في شهر يونيو ٢٠١٢م برئاسة د. عدنان شهاب الدين؟ ولماذا تم التعتيم على ما انتهت إليه اللجنة من قرارات وتوجهات؟ ولمصلحة من هذا التعتيم؟ هل المجلس الحالي لديه الجرأة لتحديد مسؤولية مجلس الوزراء آنذاك الذي تدخل لإلغاء الصفقة بعد أن باركها واعتمدها بأيام معدودة؟! هل لدى المجلس تبرير للشعب لماذا استقال بعض أعضاء المجلس الأعلى للبترول آنذاك نتيجة لتدخل مجلس الوزراء في إلغاء صفقة ناجحة بما كشفته التقارير المالية مؤخراً عن وضع “الداو كيميكال”، وما ترتب عن الإلغاء من غرامة مالية كبيرة على الدولة.
وتابع الدلال: إلغاء مشروع “الداو” يمثل فشل حكومة عجزت عن الدفاع عن مشاريعها، وأدخلت البلد بسبب ذلك في دوامة خطيرة من التردي، فهل المجلس يريد طمطمة ذلك؟!