طلبت النيابة العامة من بلدية الكويت استدعاء مراقب وموظف، للمثول أمام القضاء في إحدى القضايا التي خسرتها البلدية، وكلفت الخزينة العامة ما يزيد على 1.5 مليون دينار.
وكان وزير البلدية عيسى الكندري، وجّه المسؤولين في الإدارة القانونية ومدير البلدية العام، إلى ضرورة إحالة كل من تسبب في خسارة القضايا إلى النيابة لوقف الهدر في المال العام.