تقدم عضو مجلس الأمة عبدالله الطريجي بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن توجه الحكومة لحفظ قضية المتهم الهارب فهد الرجعان.
وسأل الطريجي عن صحة إجراء تسوية بين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمتهم الهارب فهد الرجعان ومنحه مستحقاته المالية بصرف راتبه التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بقيمة 413 ألف دينار.
وقال معقباً على سؤاله: إذا كانت الإجابة بنعم فيرجى تزويدي بمبررات تسوية مستحقاته المالية، وهو متهم محال إلى النيابة العامة ومازال التحقيق جارياً والإنتربول الدولي يطارده لضبطه.
كذلك دعا الطريجي إلى تزويده باسم المسؤول الذي قام بإجراء التسوية المالية، وهل هو تصرف شخصي من بعض المسؤولين أم أن هناك تعليمات من بعض القيادات الحكومية؟ طالباً إفادته بآخر ما توصلت إليه الجهات الرسمية بحصر الأموال المسروقة والممتلكات التي تخص المتهم الهارب عن عقارات وأسهم وأي منقولات داخل الكويت وخارجها؟ وهل تبين لكم ما الدول التي أودع فيها المتهم الهارب الأموال المسروقة؟