أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة المالية أخيراً تأتي انطلاقاً من تفعيل الدور الرقابي الداخلي في الأجهزة الحكومية التابعة للوزارة.
وشدد الوزير أنس الصالح في تصريح صحفي اليوم على ضرورة احترام سير التحقيقات سواء كانت في هيئة مكافحة الفساد أو في النيابة العامة.
وأوضح أن الإحالات الأخيرة التي صدرت فيها قرارات وزارية جاءت بناء على توصيات لجان التحقيق التي شاركت فيها جهات حكومية أخرى، بالإضافة إلى إدارة الفتوى والتشريع؛ وذلك لضمان حيادية التحقيق والنأي عن أي محاولات للتأثير على سير التحقيق في أي اتجاه.
وأضاف أن الأخذ بتوصية لجان التحقيق سواء في الإحالة إلى النيابة العامة أو إلى هيئة مكافحة فساد يأتي انطلاقاً من مسؤولية الحفاظ على المال العام، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم ما لديهم من دفوعات ومستندات سواء باتجاه الإدانة أو التبرئة أمام السلطة القضائية التي نثق بعدالتها وأحكامها.