قال وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي اليوم: أن السلع الاستهلاكية الأساسية لا تواجه أي نقص، وأسعارها مستقرة، مؤكدا أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لرصد الأسواق وضبط الارتفاع المصطنع للأسعار.
وأضاف الوزير العلي في مؤتمر صحفي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك والتعريف بجهود الوزارة في ضبط حركة الأسواق خلال تلك الفترة؛ أن “التجارة” شكلت فرق تفتيش تجوب الأسواق لمتابعة حركة أسعار السلع، لاسيما مع قرب حلول الشهر الكريم، موضحاً أن هناك مراكز تعمل على مدار الساعة لاستقبال ملاحظات وشكاوى المستهلكين.
وأوضح أن الوزارة تقوم بمسح دائم للجمعيات التعاونية والأسواق المركزية لرصد أي مخالفات أو زيادة مصطنعة في الأسعار، واتخاذ الإجراء اللازم تجاهها، مشدداً على أهمية دور المستهلك في إبلاغ الوزارة حول أي ظاهرة سلبية داخل تلك الأسواق.
من ناحيته، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي انسيابية السلع الاستهلاكية بمختلف أنواعها في الأسواق، وبشكل مستمر، دون وجود أي نقص، موضحاً أن الوزارة وضعت خطة عمل خاصة بشهر رمضان المبارك لمتابعة حركة الأسواق.
وذكر الشمالي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالأسواق للتأكد من سلاسة الحركة التجارية فيها، مبيناً أن كل ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً من فرق العمل التي شكلتها الوزارة، وهم على استعداد تام لاستقبال أي شكاوى أو ملاحظات على الرقم المركزي لحماية المستهلك (135)، وأوضح أن مراكز حماية المستهلك التي تعمل 24 ساعة يومياً هي مركز “شبرة الخضار” في منطقة الشويخ، ومركز منطقة الصديق، ومركز مجمع الكوت في منطقة الفحيحيل، وهي تعمل على مدار الساعة لرصد انسيابية السلع.
من جهته، قال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عبدالله صقر العنزي: إن الوزارة قامت بمسح شامل لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في الكويت ومقارنتها مع قاعدة البيانات التي تربط الوزارة مع اتحاد الجمعيات والأسواق الموازية الأخرى، ولم نرَ أي زيادة غير مبررة في أسعار تلك السلع، ولم نرصد أي طفرة سعرية فيها.
وأضاف أن الوزارة تقوم بتحليل قاعدة البيانات الإلكترونية التي تمتلكها وتقارنها بشكل مستمر مع قاعدة البيانات الخليجية التي تربط جميع دول مجلس التعاون من خلال مؤشر سعري للسلع الاستهلاكية، ونؤكد أن أسعار السلع الأساسية في الكويت من الأرخص خليجياً مقارنة بالدول الأخرى.
وبين العنزي أن الوزارة لديها خطة رقابية هدفها المحافظة على توازن الأسعار في الأسواق الاستهلاكية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي رفع مصطنع للأسعار، وإغلاق المحلات التجارية المخالفة والتي لا تلتزم بالضوابط التي حددها قانون حماية المستهلك.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تضع على موقعها الإلكتروني آخر أسعار السلع الغذائية الاستهلاكية وتحدثها بشكل أسبوعي؛ ليتسنى للمستهلكين مقارنة الأسعار المنشورة على موقع الوزارة والأسعار داخل الأسواق، إضافة إلى وجود بوابة خاصة على الموقع لاستقبال أي شكوى في هذا المجال.