ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية النيابية في اجتماع لها مجموعة من القوانين أبرزها تعديلات قانون نهاية الخدمة المدنية، والاقتراح بقانون في شأن تعيين القياديين، والمرسوم بقانون بشأن المناصب القيادية.
وقال رئيس اللجنة د. خليل عبدالله، في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة عقب الاجتماع: إنه جرى الانتهاء من التوصية بإقرار تعديلات قانون مكافأة نهاية الخدمة والذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشيراً إلى أن التعديلات تضمنت استثناء الموظفين الذين بلغوا سن الـ65 من شرط الـ24 شهراً للاستفادة من المكافأة بالكامل.
وأضاف عبدالله أنه تم كذلك التوصية باستثناء الموظفين من ذوي الإعاقة الشديدة من شرط العامين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بالكامل، لافتاً إلى أن القانون بشكله الجديد سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح.
وحول مناقشة مرسوم مناصب القياديين والاقتراحات النيابية لتعديله، أوضح عبدالله أن الحكومة أطلعت اللجنة على المذكرة القانونية المتضمنة الرأي القانوني الذي أفاد بأن القوانين المعمول بها كافية وتؤدي الغرض ولا حاجة لإقرار الاقتراحات النيابية لتعديل قانون تعيين القياديين.
وشدد على أن أعضاء اللجنة مصرون على وضع ضوابط محددة لآلية اختيار القياديين، ومنها قيام لجنة ديوان الخدمة المدنية المختصة بترشيح خمسة أسماء يرشح الوزير ثلاثة من بينها لعرضها على مجلس الوزراء ليختار أحد هذه الأسماء.