رفضت الجمعية الطبية الكويتية اتهام الأطباء والتشهير بهم في حوادث مازالت قيد التحقيق في وزارة الداخلية، ولم يتم البت فيها إلى الآن، مطالبة بعدم التسرع في الحكم إلى حين الفصل في هذه القضايا.
جاء هذا التصريح على خلفية اتهام أحد الأطباء بالتسبب في وفاة مواطنة من خلال إجراء عملية لها.
ورفض الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د. محمد القناعي ما يتم تداوله عن حادثة وفاة في أحد مستشفيات القطاع الخاص بدولة الكويت من تشهير وعدم احترام للخصوصية، والتسرع في الحكم، في حين لم يفصل فيها رغم وجود تحقيق بالحادثة، داعياً إلى عدم التسرع في الحكم واختراق خصوصية الأشخاص من خلال تداول الحادثة بالأسماء.
وشدد على أن الجمعية الطبية الكويتية ترفض التعرض للأطباء بشكل عام، وتطالب الجهات المختصة بالتحقيق في الموضوع؛ حفاظاً على صحة المرضى أولاً وحفظ حقوق الأطباء.
وطالب د. القناعي بإقرار قانون “حصانة الطبيب” و”التأمين على الأخطاء الطبية”، والذي يعتبر أمراً ضرورياً؛ لما لهذين القانونين من حفظ لحقوق المرضى والأطباء، لافتاً إلى أنه يجب التفرقة بين المضاعفات والخطأ الطبي، وعدم التسرع بالحكم في هذه القضايا، وترك لجان التحقيق والمحاكم الفصل في هذه القضايا، علماً بأن معظم القضايا التي ترفع ضد وزارة الصحة من المراجعين والمرضى تكسبها الوزارة لسبب أن ما يظنه المراجع أنه خطأ طبي، بحيث يتضح أنه من المضاعفات المتوقعة للعلاج.