في خطوة غير متوقعة وقرار اعتبره البعض لا ينم إلا عن ضيق أفق، أصدر مفتي جمهورية تتارستان قرارا لجميع الأئمة المنضوين تحت الإدارة الدينية في الجمهورية التابعة للفيدرالية الروسية، بمنع تداول أشرطة وكتب ومنشورات وأية إصدارات تتعلق بمجموعة من الشيوخ بينهم الشيخ ابن العثيمين والإمام حسن البنا حيث اعتبرهم القرار “دُعاة للتطرف”.
وطالب المفتي في مرسومه رقم ٢٧ الصادر بتاريخ ٢٩ أبريل ٢٠١٥، الأئمة بزيارة المكتبات والبحث عن هذه المؤلفات وإبلاغ النيابة العامة والسلطات الأمنية عن كل شخص يبيع أو ينشر كتب ومحاضرات الأئمة المشمولين والمنصوص عليهم في القرار.
وجاء هذا القرار على خلفية توصية صدرت عما يسمى بمجلس علماء جمهورية تتارستان، تطالب فيها الإدارة الدينية بمنع تداول أية كتب أو مؤلفات أو مواد علمية خاصة بـ ١٦ عالما من علماء الأمة الإسلامية داخل جمهورية تتارستان، في إشارة مبطنة إلى أنهم المتسببين في نشر الفكر المتطرف داخل المجتمعات المسلمة، وأن فكرهم وعلمهم المنتشر بين المسلمين تجب محاربته، وعلى الأئمة المنضوين تحت الإدارة الدينية العمل بكل ما لديهم من إمكانيات لمنع الاستفادة من علم هؤلاء الشيوخ.
وقد قسم القرار هؤلاء الشيوخ إلى ثلاثة أقسام، قسم السلفيين شمل: الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن العثيمين والشيخ الألباني، الشيخ صالح الفوزان، والشيخ ربيع المدخلي والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ جميل زينو والشيخ محمد جمال القاسمي، والشيخ بن أبي العز الحنفي والشيخ عبد الرحمن السعدي، وقسم للإخوان المسلمين وشمل: الإمام حسن البنا وسيد قطب، وتطرق القسم الثالث إلى ما سماه بـ”حزب التحرير” وذكر فيه الشيخ النبهاني وغيرهم.
واعتبر رئيس المجلس الإسلامي الروسي محمد صلاح الدينوف أن هذا القرار: ” لا ينم إلا عن ضيق أفق وقلة علم ومعرفة. فقد أثبتت الأيام مرة أخرى أن القائمين على شؤون المسلمين في الإدارات الدينية لا يفقهون شيئا وهم قليلو الحيلة أمام محاربة التيارات المتطرفة”. وأضاف أن “منع مثل هؤلاء الشيوخ والعلماء من تداول مؤلفاتهم يذكرنا بالحقبة السوفيتية عندما كانت السلطات الشيوعية تقوم بمنع مجموعة من الكتب لكتاب معادين للسلطة، وإذا بهذه الكتب تزداد انتشارا ويتناقلها الناس سرا وتجد قبولا كبيرا بين جميع طبقات المجتمع”.
وأشار الدينوف إلى: “أن تصرف المفتي المطالب للأئمة بالتحري في المكتبات والإبلاغ عن مخالفي قراره لدى السلطات الأمنية والقضائية سيزيد من عزلة هؤلاء عن المجتمع المسلم الأمر الذي سيساهم في زيادة الراديكالية في المجتمع وليس التقليل من هذه الآفة”.