وجه النائب راكان النصف سؤالاً برلمانياً لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن أسباب حل مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية؟ وهل قامت الوزارة بالتحقيق مع مجلس إدارة الجمعية؟ وهل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنذاراً لجمعية الشفافية بعد ثبوت المخالفات قبل إصدار حل مجلس إدارتها؟ طالباً تزويده بنسخة من محاضر التحقيق التي قامت بها الوزارة مع مجلس إدارة جمعية الشفافية والأعضاء المستقلين؟
وتضمن سؤال النائب النصف ٨ أسئلة والتي جاء من بينها أيضاً: هل قدمت الحكومة ممثلة بالوزارات أو المؤسسات التابعة لها أي دعم مالي لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بالمبلغ المقدم لها مع بيان التاريخ والأسباب، وهل كلفت الحكومة جمعية الشفافية الكويتية بالمشاركة في مراقبة الانتخابات البرلمانية؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بنسخ التكليف للجمعية، وهل وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية أي إنذار لجمعية الشفافية الكويتية منذ تأسيسها؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من الإنذار وتاريخه.
بالإضافة إلى سؤال حول أعلنت جمعية الشفافية الكويتية في أكتوبر 2014م عن تجديد عضويتها في منظمة الشفافية الدولية لمدة ثلاث سنوات، هل استفسرت الوزارة من الجمعية عن الانضمام عن المنظمة الدولية؟ في حال الإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من المخاطبات، ولماذا لم تتحرك وزارة الشؤون منذ ذلك الحين إن كان ذلك يمثل مخالفة للوائح جمعيات النفع العام؟