قال ماجد المطيري، عضو مجلس إدارة (جمعية الشفافية) المنحل للمجتمع: إن مجلس إدارة الجمعية يدرس قرار الحل، ولفت المطيري النظر إلى أن القرار هو قرار إداري وليس وزارياً، ويمكن التظلم عليه أمام المحكمة الإدارية، أو أمام مجلس الوزراء، لأنه ليس قراراً وزارياً.
وقال المطيري: إن القرار لم يذكر السبب من وراء الحل، وأن القرار فيه خطأ إجرائي، ووفقاً للدستور، لا يمكن الخلط بين السلطات، فلا يحق لمجلس الأمة أن يقدم شكوى ضد جمعية مهنية.
وبيّن المطيري أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد اتصل بالجمعية مساء اليوم، وأبلغ مجلس الإدارة استياءه من القرار ووصفه (بالمتعجل)، و جدير بالذكر، أن النائب راكان النصف قدم حزمة من الأسئلة إلى وزيرة الشؤوون حول قرار حل مجلس إدارة الجمعية وأسبابه.
وفي هذا الصدد، بيّن المطيري أن الجمعية ستقدم شكوى إلى رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش، الذي أبدى استياءه من القرار.
وذكر المطيري أن المستشار النمش قال في حفل بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس الجمعية: إنه لولا وجود الجمعية، لما تم تأسيس جهاز هيئة مكافحة الفساد.
وقال المطيري: إن الوزيرة قد صرحت للصحافة عن نيتها اتخاذ هذا القرار قبل صدوره، وهذا جزء من الفساد، وأوضح أن الوزيرة (مستقصدة) جمعية الشفافية.
وبيّن المطيري أن سبب الحل هو سياسي، وأن بعض النواب لا يريدون الجمعية.