ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها بمجلس الأمة اليوم التعديلات النيابية المقدمة على قانوني حماية البيئة وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح صحفي عقب الاجتماع: إن من ضمن التعديلات المقدمة على قانون حماية البيئة الضبطية القضائية، مؤكداً دعم اللجنة لهذا القانون لأهميته في حماية البيئة.
وأضاف الخرافي أن اللجنة ستستكمل مناقشة هذه التعديلات المقدمة على قانون حماية البيئة في اجتماعها المقبل.
وذكر أن اللجنة ناقشت أيضاً التعديلات المقدمة على قانون هيئة تنظيم الاتصالات، وأحالت الموضوع إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية؛ نظراً لوجود بعض الاستفسارات عن ميزانية الهيئة.
وبشأن التعديلات المقدمة على قانون (5 لسنة 2005) بشأن بلدية الكويت، قال الخرافي: إن اللجنة ما زالت تدرس تلك التعديلات، خصوصاً أن الحكومة تقدمت بتعديلات تصل إلى أكثر من 60 تعديلاً، بدلاً من الـ4 التعديلات التي تقدمت بها سابقاً، إضافة إلى ورود عدد من التعديلات من قبل بعض النواب.
وأشار إلى أن هناك بعض الأمور في قانون البلدية بحاجة إلى تريث مثل موضوع عدم شمول عدد من المناطق إلى الدوائر الانتخابية الخاصة بانتخابات البلدية.
ولفت النائب الخرافي إلى أن استقلالية المجلس البلدي تعد شيئاً أساسياً في هذا القانون، مشيراً إلى أن المشرع الكويتي ما زال يفكر في التخفيف من اختصاصات البلدية لإعطاء الدعم للمجال الاقتصادي والتجاري.
وأعلن عن وصول كتاب من الحكومة بشأن مدينة الحرير متضمناً إرجاء مناقشة الاقتراح بقانون في هذا الخصوص لحين تقديم مشروعها الخاص بها.