أكد وزير الصحة د. علي العبيدي أن قانون التأمين الصحي للمتقاعدين سيرى النور كحد أقصى خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن هذا القانون سيخدم أهل الكويت وسيعمل على تنشيط القطاع الخاص.
وقال العبيدي في كلمة على هامش افتتاحه مؤتمر ومعرض الكويت الوطني لاقتصاديات الصحة اليوم: إن المؤتمر يتزامن مع استعدادات الوزارة للبدء في تطبيق قانون التأمين الصحي على المتقاعدين للمرة الأولى.
وأضاف أن الهدف من ذلك يتمثل في تطوير الخدمات الصحية لتلك الشريحة المهمة في المجتمع، وتحقيق ما يستحقونه من خدمات ذات جودة عالية، وبالتعاون مع الشركاء في تنفيذ هذا المشروع الطموح من القطاع الصحي الأهلي وشركات التأمين الوطنية.
وأوضح أن الوزارة وضعت اقتصاديات الصحة ضمن برامجها وسياسات عملها، وحرصت منذ ثلاثين عاماً على إصدار تقارير سنوية عن تحليل التكاليف وإعداد المؤشرات وإتاحتها لواضعي السياسات ومتخذي القرارات تنفيذاً لقرارات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن المؤتمر يعبر عن رؤية واعية من جانب الجهة المنظمة للمؤتمر، وإدراك لأهمية الحوار العلمي والموضوعي وتبادل الآراء والخبرات بين المختصين حول الجوانب المختلفة لاقتصاديات الصحة، ومجابهة التحديات التي تواجهها؛ ومن بينها تحدي تمويل الرعاية الصحية والإدارة الحكيمة والرشيدة لمصادر التمويل المختلفة وتوجيهها نحو الأولويات المبنية على التخطيط العلمي السليم.
ولفت إلى أن الجهات المختصة تسعى إلى تحقيق أفضل عائد للموارد على الصحة بمفهومها الشامل، وليس مجرد علاج الأمراض وتحقيق أفضل استثمار بالصحة إذ إنها القاطرة الرئيسة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر العبيدي أن المؤتمر يتزامن مع قرب وضع اللمسات الأخيرة للأهداف العالمية الجديدة لما بعد عام 2015م للتنمية الشاملة والمستدامة، ومنها ما يتعلق بالتغطية الصحية الشاملة بما يعنيه ذلك من توفير للموارد ومصادر التمويل ووضع الإستراتيجيات والخطط والبرامج ومؤشرات المتابعة العلمية التي تكفل التأكد من التنفيذ الرشيد والحكيم وصولاً إلى تحقيق الغايات حسب الخطط والبرامج الزمنية.