دعت وزارة الداخلية إلى ضرورة سرعة تجديد رخص الأسلحة المرخصة لمن حل عليهم التجديد والمنتهية خلال المدد المحددة، مؤكدة أن ترخيص الأسلحة والذخائر والمفرقعات وحيازتها يتم وفقاً للشروط والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وذلك حرصاً على تحقيق الأمن والسلامة العامة، وحتى لا يتسبب عدم التجديد في إلغاء الترخيص والمساءلة القانونية والدخول تحت طائلة القانون.
وأوضحت الإدارة الــعــامــة لــلــعــلاقــات والإعلام الأمني أنه وفي إطار الحملة الإعلامية المواكبة لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة، دعت الوزارة إلى ضرورة مراعاة عدم ترك السلاح المرخص بالمركبة والحفاظ عليه، وعدم إحراز الذخيرة إلا من ذات عيار السلاح المدرج بالترخيص الصادر للمرخص له، وعدم تسليم السلاح للغير أياً كان مما يعد مخالفة للقانون تستوجب تقديم الحائز إلى جهة الاختصاص.
كما أشارت إلى ضرورة عدم الدخول بالسلاح المرخص في الأماكن غير المصرح بها كالأماكن العامة والاجتماعات والأفراح.
وأضافت أن تاريخ 22/6/2015م هو موعد انتهاء المهلة التي تتضمن الإعفاء من العقوبة المقررة على حيازة أو إحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها، مؤكدة أنه فور انتهاء المهلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (10) سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن (50000) دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص، وأن من يحوز أسلحة وذخائر ومفرقعات غير المرخصة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (5) خمس سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز (10000) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.