بحث رئيس المحكمة الدستورية الكويتية نائب رئيس محكمة التمييز المستشار يوسف المطاوعة اليوم مع رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الإدارية العليا بمصر المستشار د. جمال ندا سبل تطوير العمل في القضاء الإداري.
وقال المستشار المطاوعة في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن اللقاء تناول سبل تطوير العمل في القضاء الإداري سواء في مجلس الدولة المصري أو القضاء الإداري الكويتي، وتبادل وجهات النظر حول أنسب النظم الإدارية القضائية.
وأضاف أنه بحث أيضاً خلال اللقاء مدى الحاجة لإنشاء مجلس دولة أو قضاء إداري أو البقاء على النظام المطبق في دولة الكويت، وهو أن يكون القضاء الإداري ضمن القضاء العادي.
وأشار إلى أنه جرى التطرق أيضاً لموضوع إنشاء الاتحاد العربي للمجالس والمحاكم الإدارية، موضحاً أن فكرة إنشاء الاتحاد انطلقت من مجلس الدولة المصري خلال مؤتمر رؤساء مجالس الدولة العرب الذي عقد في بيروت خلال شهر أغسطس 2014م.
وأوضح المستشار المطاوعة أن رئيس مجلس الدولة المصري وجه الدعوة للقضاء الكويتي لحضور اجتماع في بداية يونيو المقبل، ينتظر أن يعلن خلاله قيام الاتحاد، معرباً عن تطلعه للمشاركة في هذا اللقاء الذي يهدف إلى تقريب الأجهزة التي تتولى الفصل في الخصومات الإدارية.
ولفت المستشار المطاوعة إلى أنه وجه دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الدولة بمصر لزيارة دولة الكويت.
بدوره، قال المستشار ندا في تصريح مماثل لـ”كونا”: إن زيارة الوفد القضائي الكويتي تأتي في إطار تدعيم عرى الصداقة والتعاون بين البلدين الشقيقين وبين الأسرة القضائية في مصر ودولة الكويت، مؤكداً المكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الكويت والقضاء الكويتي لدى الجانب المصري.
ورحب في هذا الصدد بالتعاون بين البلدين في جميع مجالات القضاء الإداري، مشيراً إلى أن اللقاء تناول سبل دعم التعاون في المرحلة المقبلة التي ينتظر أن تشهد الإعلان عن تأسيس كيان يضم القضاء الإداري (الاتحاد العربي للمجالس والمحاكم الإدارية)؛ بهدف توحيد النظم القضائية والقانونية في جميع الدول العربية.
وذكر أن إنشاء هذا الاتحاد من شأنه أن يذلل الصعوبات الناجمة عن اختلاف الأنظمة القانونية والقضائية التي تتعامل مع موضوع واحد، مضيفاً أن آثار إنشاء الاتحاد ستظهر بعد صدور حكم قضائي في إحدى الدول العربية وتنفيذه في دولة عربية أخرى.
وكشف عن أن مجلس الدولة المصري سيستضيف اجتماعاً تحضيرياً نهاية الشهر الجاري لبحث النظام الأساسي للاتحاد، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية وافقت على إنشائه لاسيما أنه سيضم جميع الدول العربية.
على صعيد آخر، بحث المستشار المطاوعة مع رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض المصرية المستشار محمد حسام عبدالرحيم عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما إعارة بعض رجال القضاء المصري للعمل في الكويت.
وفي هذا الصدد بيَّن المستشار المطاوعة أن اللقاء بحث أيضاً ضرورة إنشاء لجنة قضائية لتفعيل الاتفاقية القضائية بين البلدين؛ حتى نسهل موضوع الإعارة، وحتى يكون اختيار الإخوة المعارين لدولة الكويت على أسس منضبطة ومعروفة سلفاً؛ بما يعكس أثره على القضاء في كلا البلدين.
وقال المستشار المطاوعة: إن القاضي المعار هو سفير لبلده وللقضاء، فيجب أن يكون على مستوى مسؤولية هذا التمثيل الرفيع.
وأوضح أن اللقاء تناول أيضاً موضوع آليات القبول في القضاء بدءاً من النيابة العامة، مشيراً إلى اطلاع الوفد الكويتي على النظام المطبق في مصر للاستفادة منه.
ولفت إلى أنه اطلع على تجربة القضاء المصري في التفتيش القضائي ودور مجلس القضاء في متابعة ورقابة سلوك وممارسات القضاة؛ صوناً لهم وصوناً للقضاء من أي ممارسات لا تليق بالقضاء ورجاله.
وأعرب المستشار المطاوعة عن خالص الشكر والتقدير للحفاوة التي قوبل بها والوفد المرافق له خلال الزيارة، مشيراً إلى دعوة وجهها من جانبه إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المصري لزيارة دولة الكويت.
ويضم الوفد المرافق للمستشار المطاوعة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي، ووكيل محكمة الاستئناف المستشار إبراهيم السيف.