أكد رئيس العلاقات الخارجية بنقابة القانونيين،الشيخ مبارك الفهد الصباح بأن ما يسمى بالبديل الاستراتيجي مؤشر بأن الفساد قد طال جميع مؤسسات الدولة وخصوصاً المؤسسة التشريعية، فأصبحت هذه المؤسسة وهي أعلى السلطات كالسكين بيد أطفال، فنجد مجلس الأمة من حيث يعلم أعضاءه أو لا يعلمون، أصبحوا المعول الذي يهدم ولا يبني، ولذلك فإن البديل الاستراتيجي مشروع الهدف منه تدمير الاقتصاد من خلال قتل روح الكفاءة والمثابرة لدى الموظف الكويتي، لذلك نحن في نقابة القانونيين لن نسمح بالتعدي على مكتسبات القانونيين ومراكزهم القانونية التي استقرت لهم وفق قانون ونظام الخدمة المدنية، فإن أي مساس بهذه الحقوق سنتصدى له من خلال الإضراب ورفع دعاوى قضائية، بل بالعكس فإن إقرار هذا المشروع يسمح لجميع موظفي الدولة برفع دعاوى قضائية، ونقابة القانونيين ستتبنى توجيههم برفع الدعاوى.
وقال الصباح: ‘خطابي الآن للنقابات والاتحادات فأقول لم يتفق المجلس والحكومة قط إلا للإضرار بنا كمواطنين، فالواجب علينا كممثلين للعمال الاتفاق للتجهيز للإضراب العام، فإنه لا يستقيم أن تستثنى قطاعات ويطبق على الباقين، فإن كان فيه خير لماذا يستثنى منه البعض !؟ الإجابة تكون هو شر كله’.
وأضاف: ‘إن هذه هي ذات الحكومة التي كلفت الدولة المليارات بسبب سوء إدارتها وعدم تمكنها من إدارة خطة التنمية، فكيف نثق فيها كمواطنين بأن ترسم مستقبلنا ومستقبل أبنائنا وخصوصا بعد سيطرة أصحاب الأموال والنفوذ على مجلس الأمة، الذي أصبح أداة من أدوات الفساد ومن المعلوم لا يضع الفساد إلا وتنهار الدول’.