وافق مجلس الأمة بالإجماع على طلب نيابي موقع من 29 نائباً بتحويل كل من ثبت ارتباطه بقروب الفنطاس إلى النيابة العامة والقضاء، وأوصى المجلس بكشف أسماء المتورطين من سياسيين وإعلاميين في الأحداث الأخيرة، ومن قام بالتحريض عليها في وسائل التواصل الاجتماعي.
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2011/2012 – 2012/2013م، بالإضافة إلى 2010/2011م وعددها جميعاً 26 مشروعاً بقانون وتوصياتها وأحالها إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروعات القوانين في مداولتها الأولى بموافقة 32 عضواً ورفض خمسة من إجمالي الحضور وعددهم 37 عضواً، حيث لا يسري في شأن مشروع قانون الميزانية وفق (المادة 162) من اللائحة الداخلية للمجلس شرط المداولة الثانية المنصوص عليه في (المادة 104) من اللائحة.
كما وافق المجلس على مشروعات القوانين بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى العاملة للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016م وربط ميزانية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للسنة المالية 2014/2015 و2015/2016م وربط ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2015/2016م والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وأحالها إلى الحكومة.