قال النائب د. محمد الحويلة في تصريح صحفي: إن تطبيق البديل الإستراتيجي على موظفي النفط والذي يهدف إلى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الأمور؛ يضر بالصناعة النفطية، وهي الشريان الرئيس والمورد الوحيد للدخل بالكويت، كما أنه سيساهم في إبعاد الخبرات والعمال وسيفرغ القطاع من خبرات أبناء الكويت فيه، وسيعاني لسنوات من تسرب الكفاءات التي تم تجهيزها وتدريبها لتصل إلى ما هي عليه الآن، مشيراً إلى أن القطاع عانى من مثل هذا التسرب في فترة قريبة وكان طارداً لولا الزيادات الأخيرة التي حفزت الكفاءات للعودة والعمل بالقطاع، مبيناً أن هذا القطاع ينبغي أن يحظى بامتيازات أكثر من تلك الموجودة؛ نظراً للأخطار التي يلاقونها في مقار عملهم.
وأشار الحويلة إلى أن فكرة البديل الإستراتيجي تصلح في وزارات وهيئات الدولة، ولكن بعيداً عن القطاع النفطي لوجود نظم ولوائح وخطط إستراتيجية داخل هذا القطاع تضمن جذب الكفاءات والمتميزين، وتضمن تحفيز العاملين لمزيد من الإنجاز، فإذا ما طبق البديل الإستراتيجي على القطاع النفطي فلماذا يعمل الشباب في بيئة خطرة ونظم ولوائح صارمة والمقابل واحد مع جهات أقل عناء وجهداً وأقل مسؤولية، فلا بد من وجود مقابل مناسب يتماشى مع هذه المهام والصعاب.
وأضاف الحويلة أن القطاع النفطي هو والرافد الرئيس للاقتصاد الكويتي والركيزة الأساسية للصناعة الوطنية، وخصوصاً أننا مقبلون على تطوير عدة مشاريع حيوية وإستراتيجية تستهدف النهوض بصناعة النفط في مختلف المجالات، وتحقيق الريادة المنشودة في هذا المجال في إطار تحقيق الرؤية الكويتية في التحول إلي مركز مالي وتجاري وإقليمي، مؤكداً أن جميع المؤشرات والتجارب توجب فصل القطاع النفطي عن أي سلم رواتب موحد، كون هذا القطاع هو الركيزة الأساسية لاقتصاد البلد، هو مصدر الدخل الرئيس، وهو العماد الذي تستند إليه الدولة، ويشكل ما يقرب من 93% من إجمالي الدخل في خزينة الدولة وذلك في غياب البديل.