أعرب رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية د. سامي المانع عن استيائه الشديد من محاولة تطبيق مقترح النظام المحسن لرواتب القطاع العام أو كما يطلق عليه “البديل الإستراتيجي”.
وقال المانع في بيان له: نرفض هذا المقترح تماماً وسنستخدم الوسائل كافة للوقوف ضده ومنع تنفيذه, وهذا الرفض ليس فردياً حيث تشاورنا مع أطباء الأسنان في هذا الصدد, وسيكون هناك اجتماعات أخرى تشاورية, للنظر في كيفية اتخاذ خطوات تصعيدية, التي سنستمر بها طالما الأمر قائم, حتى وإن وصل إلى الإضراب, ولن يكون إضراباً عشوائياً وإنما سيتم تنظيمه وسيكون آخر المراحل التي نلجأ لها.
ودعا في البيان الذي أصدره أمس جمعيات النفع العام المتضررة من هذا المقترح إلى الاجتماع معاً على طاولة واحدة واتخاذ موقف موحد للتصدي لهذا المشروع, لافتاً إلى أن المقترح تم الترويج له على أنه سيضمن العدالة في تحديد المرتبات, وسيوفر على الدولة 15 مليار دينار خلال 10 سنوات, وأنه يعد زيادة العدالة والشفافية, وإدارة النمو في مصروفات الرواتب, وتشجيع مستوى الأداء العالي, بينما يشكل بشكل فعلي ضرراً مباشراً بالدخل المادي للكثير من الشرائح العاملة وأخص منهم الأطباء, وفي وقت التقاعد حيث سيتم خفض الراتب الأساسي بشكل مباشر ما يقتل الطموح, كما أنه لن يكون هناك حافز للطبيب للعمل, إضافة إلى ثبات للراتب كما سيقل المعاش وسيكون التقاعد أقل من السابق.
وشدد المانع على أهمية استثناء الأطباء من مشروع البديل الإستراتيجي أسوة بالتابعين لوزارة الداخلية والجيش والقضاة, مؤكداً أن الأطباء لا يقلون أهمية عن هذه الشرائح التي تم استثناؤها منه, وشدد على أنه سيتم مخاطبة المسؤولين بشكل مستمر وسيتم اللجوء إلى التصعيد إذا كان هناك إصرار من قبل الحكومة ومجلس الأمة على إقراره.