قال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل: أن مشروع مدينة المطلاع السكني سيساهم بالقضاء على ما يسمى بـ”الأزمة الإسكانية؛” حيث يضم 30 ألف وحدة سكنية على أن توزع 12 ألف وحدة كدفعة أولى خلال عام 2015/2016م، مؤكداً أن عقد تنفيذ البنية التحتية للمشروع سيوقع في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضح أبل في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الإسكانية البرلمانية اليوم: أن المرحلة الأولى لتوزيعات مشروع المطلاع ستكون في أغسطس 2015م، وتضم 1500 وحدة سكنية، على أن تستكمل شهرياً بواقع 1500 وحدة حتى مارس 2016م بمجموع 12 ألف وحدة سكنية.
وأشار إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية فتحت باب التخصيص لمشروع المطلاع في 26 أبريل الماضي.
وأكد أن المشروع يعتبر من أضخم المشاريع على مستوى المنطقة، ويعتبر أول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل الحكومة، على أن يتبعه مشروعا جنوب منطقة سعد العبدالله والخيران، مشدداً على سعي الحكومة ومجلس الأمة لحل القضية “بواقعية”.
وأضاف أن هناك من يعتقد أن توزيع الوحدات على المخطط أمر غير حقيقي، لكني أؤكد أن هذه التوزيعات ليست بشيء جديد؛ حيث سبق للمؤسسة أن قامت بذلك وتم تسليم الوحدات.
وأشار إلى أن أغلب التوزيعات التي تمت خلال عام 2014/2015م تم طرح مناقصاتها حيث يعمل المقاولون الآن في تلك المشاريع التي تخص توسعة الوفرة ومنطقة أبو حليفة، مشيراً إلى أن مناقصة مشروع غرب عبدالله المبارك طرحت بالفعل وسيتم توقيعها في يوليو القادم.
وحول نتائج توزيعات خطة الوزارة لعام 2014/2015م، قال الوزير أبل: إن الحكومة تعهدت بتوزيع 12.735 وحدة سكنية، وتم بالفعل توزيع 12 ألفاً و30 وحدة سكنية حتى 31 مارس الماضي، وخلال شهر أبريل أكملت المؤسسة توزيع باقي الوحدات بالكامل.
ولفت إلى أن التنسيق بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية وكافة وزارات الدولة قائم ومستمر لاسيما مع وزارة الكهرباء والماء.
وأضاف أن مشروع المطلاع من المتوقع أن يستهلك ثلث طاقة الكهرباء في البلاد؛ أي نحو خمسة آلاف ميجاواط؛ وعليه تم تعديل القانون (رقم 39 لسنة 2010) في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه؛ حتى يساعد وزارة الكهرباء في إنشاء محطات قوى كهربائية تتجاوز طاقتها 500 ميجاواط.
وبشأن إعلان مؤسسة الرعاية السكنية تسجيل طلبات “من باع بيته” في العاشر من مايو الجاري قال أبل: إنه وبحسب القانون يجب أن تتوافر تلك الوحدات خلال ثلاث سنوات؛ وعليه تم فتح باب استقبال الطلبات لحصر أعداد الحالات ووضع الحل المناسب لها من خلال المشاريع القادمة للمؤسسة.
وحول التعامل مع حالات رفض التخصيص وتأجيله، أوضح الوزير أبل أن هناك تصورات في المستقبل لمعالجة اشتراطات الرعاية السكنية، وهو أمر مستقبلي سنبحث فيه على خط موازٍ آخر.