استنكرت التيارات السياسية الكويتية إبعاد الإعلامي سعد العجمي. فمن جانبها أصدرت الحركة الدستورية بياناً أعربت فيه عن استنكارها إبعاد الإعلامي سعد العجمي، مؤكدة موقفها المبدئي الرافض لممارسات السلطة بسحب الجنسية على نحو مخالف للدستور والمواثيق مع حرمان أطرافها من ضمانات العدالة والقضاء.
ومن جانبها، قالت كتلة العمل الشعبي (حشد) على لسان أمينها العام مسلم البراك: إن سعد العجمي قدم تضحيات كبيرة لم يقدمها أحد بالحراك، والإدعاءات الحكومية لإسقاط جنسيته واهية وكاذبة وملفقة. وقال البراك: لو كان للأخ سعد العجمي ازدواجية جنسية مما تدعي السلطات الكويتية زوراً وبهتاناً لما طلبت السعودية كفيلاً لإدخال سعد لأراضيها.
وأصدر التيار التقدمي بياناً استنكر فيه إبعاد سعد العجمي وقال التيار: إنّ هذا الإجراء التعسفي لا يتعارض فقط مع مبادئ حقوق الإنسان وما قرره الدستور، وإنما هو إجراء استباقي يراد من ورائه حرمان المواطن سعد العجمي من شرط الإقامة في الكويت لمدة سنة حيث تنص (المادة 11) من قانون الجنسية عليها لطلب استرداد جنسية الكويتية التي فَقَدَها.
من جانبه، أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بياناً جاء فيه أن الديمقراطي الكويتي إذ يؤكد أن ما يحدث اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان يأتي نتيجة لعدم قدرة السلطة على استيعاب الأصوات المعارضة لها المنادية بإصلاحات سياسية وفق أطر دستورية، كما أن موقف المؤيدين والموالين للسلطة، على الرغم من تضررهم من هذا السلوك في أوقات سابقة، يثير العديد من علامات الاستفهام والتعجب، في حين أنه يفترض بنا كشعب يتعايش في هذا البلد رفض أي مسلك وتعدٍّ على الحريات سواء كانت لفرد أم لمجموعات مهما اختلفنا معهم في اﻵراء والرؤى؛ اﻷمر الذي يعني إفساح المجال لهذه السلطة بالعبث بالمكتسبات الدستورية.