عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر الأمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر السيف برئاسة معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح أن المجلس اطلع على توصية لجنة الشؤون القانونية رقم (7/2015) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المتعلقة بنظام أجور موظفي القطاع الحكومي (البديل الاستراتيجي) الذي يستهدف ربط طبيعة العمل والمهنة التي يمارسها الموظف مع ما يستحقه من أجور سعيا لمعالجة التباين غير المبرر في الأجور بين الوظائف المتماثلة وصولا إلى تحقيق العدالة بين العاملين ذو المهنة او الوظيفة الواحدة والتحكم في ميزانية الدولة ومخصصات الاجور وبما يؤدي إلى ضمان الأداء الأمثل وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية ورفعه لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.