قالت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية: إن إيرادات بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016 قدرت بـ72.544.000 دينار بزيادة 17 في المئة عن إيرادات 2014/2015، فيما انخفضت المصروفات المقدرة للبنك 20% عن المقدر بالسنة المالية السابقة لتبلغ 63.154.000 دينار.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي اليوم عقب مناقشتها ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية 2015/2016م، أن حجم الأموال المقدر إيداعها بالعملات الأجنبية سيبلغ ما يزيد على ثمانية مليارات دينار، وبمتوسط عائد على تلك الأموال يقدر بنحو 0.854%.
وأضافت أن عدد الشواغر في ميزانية البنك بلغت 157 وظيفة، حيث أوضح البنك أنه في السنة المالية السابقة تم توظيف 81 شخصاً من ذوي الخبرة وحديثي التخرج، وأن هذه الشواغر لا يتم شغلها كما هو مقترح في الميزانية نتيجة لكثرة الاستقالات من موظفي البنك للانتقال إلى الهيئات الجديدة.
وأفادت بأنه سيتم إصدار قرار يتيح للأفراد استبدال الإصدار القديم بالإصدار الجديد من البنوك مباشرة لمدة عام واحد، كما سيكون بمقدور الأفراد الذين لم يستبدلوا الإصدار السادس بالإصدار الخامس الاستبدال عن طريق البنك المركزي مباشرة حتى سنة 2025.
واستمعت اللجنة إلى شرح موجز حول مشاريع البنك المركزي في مجال السياسة النقدية، التي من شأنها تكريس دعائم الاستقرار النقدي في الاقتصاد الوطني، وكذلك مشاريع البنك في مجال الإشراف والرقابة، ومنها تبني وتطبيق معايير الحكومة السليمة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وتنفيذ توجيهات البنك المركزي للبنوك في إجراءات اختبارات الضغط المالي لتقييم كفاية رأس المال لديها بصفة نصف سنوية.
وتضمنت مشاريع البنك أيضاً مواصلة جهوده لتطبيق المعايير الرقابية الصادرة عن لجنة بازل (3) بشأن تعزيز قدرة البنوك على مقاومة الصدمات، وإيجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة لتقوية متطلبات رأس المال والرقابة على مخاطر السيولة.
وفيما يخص رأي البنك المركزي حول تمويل العجز في الميزانية العامة للدولة في ضوء انخفاض أسعار النفط قالت اللجنة: إن البنك ذكر أنه إذا كانت معدلات العائد التي تحققها الهيئة العامة للاستثمار على الاحتياطي العام للدولة أعلى من كلفة الاقتراض – كلفة الاقتراض متدنية حالياً – فإن من الأفضل تمويل العجز عن طريق الاقتراض.
وأفاد البنك المركزي بأن قدرة البنوك على تمويل عجز الميزانية يعتمد في المقام الأول على حجم العجز لاسيما أن تمويل العجز لابد أن يرتبط بمعدلات حسابية معينة حفاظاً على الاحتياطيات النقدية للدولة من العملات الأجنبية.
وعن تكامل السياسة النقدية مع السياسة المالية ذكرت لجنة الميزانيات أن البنك أوضح أنه يقوم بدوره في سحب السيولة الفائضة من البنوك وفق الأدوات المتاحة لديه، وأن المشكلة لا تكمن في (عرض النقود) وفي (طلب النقود)، حيث إن البنوك تتوافر لديها السيولة اللازمة لتمويل المشاريع، شريطة أن تكون ذات ملاءة مالية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة رسم سياسة استثمارية مشجعة من قبل الدولة، كتنفيذ المشاريع في خطة التنمية، وكذلك عن طريق الهيئات الحكومية المعنية بالاستثمار لتوظيف هذه الأموال فيها للتقليل من تكلفة السياسة النقدية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة والبالغة 60 مليون دينار.