أكد مدير إدارة شؤون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء سالم القصبا؛ أن إجراءات تحصيل الفواتير غير المدفوعة سارية، والاتجاه ينحو الآن نحو فواتير أصحاب السكن الخاص والتي تبلغ قيمتها 1700 دينار كويتي.
وقال القصبا لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) اليوم: إنه بعد إنذار المواطنين المتخلفين عن سداد فاتورة الماء والكهرباء من أصحاب السكن الخاص الذين بلغت فواتيرهم 2000 دينار وما فوق، قد تم إشعارهم ثم إنذارهم مرتين، وفي حال لم يسددوا ما عليهم من مستحقات للدولة يتم قطع الماء والكهرباء عنهم، وتنظر الوزارة حالياً كشوف من بلغت فواتيرهم 1700 دينار.
وعن بعض المواطنين الذين تخلفوا بسبب ظروفهم الخاصة، أوضح أنه بتوجيه من وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، ستتم دراسة هذه الحالات كل على حدة لتسهيل عملية الدفع على نحو يلائم ظروفهم.
وأوضح أن خطة قطع الماء والكهرباء عن المتخلفين عن سداد الفواتير قد تم تنفيذها منذ أبريل 2013م، قائلاً: بدأنا بالقياديين ثم الأماكن الاستثمارية كالمستشفيات والمولات وذوي الاستهلاك العالي بالمحافظات، وأخيراً المستهلك من أصحاب السكن الخاص الذي بلغت فاتورته 2000 دينار إلى فاتورة 1700 دينار.
وأكد القصبا أن القطع لا يتم بشكل مفاجئ، بل هناك إشعارات وإنذارات تسبق عملية القطع في حالة عدم السداد.
وذكر أن الأموال العامة المحصلة بلغت في بداية الحملة نحو 520 مليون دينار، مشير إلى أن الوزارة تأخذ من المواطن 800 فلس مقابل المياه، في حين تكلفتها على الوزارة هي 10 دنانير.
وناشد المتخلفين عن السداد دفع فواتيرهم ليستفيدوا من خدمات الوزارة، مؤكداً أنه كان بإمكان الوزارة قطع الماء والكهرباء من قبل عليهم استناداً إلى قانون رقم (48/2005) الذي يسمح باتخاذ الإجراءات لتحصيل أموال الدولة.