قال وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع: إن الأمانة العامة للأوقاف حققت منذ نشأتها رؤية القيادة الحكيمة بدعم المبادرات الاجتماعية في جميع المجالات، واستلهمت توجيهات سمو أمير البلاد لترسيخ دور الوقف في المجتمع من خلال مشاريع تخدم قضايا حيوية.
وأكد الوزير الصانع في مؤتمر صحفي خاص بتدشين المشروع الوقفي للرعاية السكنية اليوم؛ أن الأمانة العامة للأوقاف ركزت على مبدأ الشراكة المجتمعية من خلال تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على سد حاجات المجتمع المتنوعة في المجالات المجتمعية كافة.
وأضاف أن الأمانة تقدمت بطرح مبادرة لسد حاجات بعض الأسر الكويتية غير القادرة على تحمل بعض نفقات السكن، من خلال إنشاء المشروع الوقفي للرعاية السكنية، مبيناً أنه مشروع وقفي اجتماعي لكفالة العيش الكريم لمحدودي الدخل من الكويتيين؛ ليندرج ضمن منظومة المشاريع الوقفية التي تنشئها الأمانة بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال تنفيذ تلك المشاريع.
وأوضح أن فكرة المشروع تكمن في المساعدة على توفير السكن المناسب للأسرة الكويتية من ذوي الدخل المحدود غير القادرين على سداد الإيجارات، ورفع المستوى المعيشي لها، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكثر احتياجاً؛ بما يدعم المكون الأساسي للمجتمع الكويتي وهو الأسرة ويرتقي بها اجتماعياً.
وذكر أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف نبيلة، من أهمها مساعدة الأسر الكويتية من ذوي الدخل المحدود التي لا تمتلك منزلاً، وتوفير البيئة المناسبة للعيش الكريم، وتيسير حياة أفضل لذوي الدخل المحدود، وتحقيق الاستقرار الأسري والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الكويتي، وإعانة غير القادرين من الشباب على تحمل تبعات الزواج المادية وتكاليفه.
وأفاد بأن المشروع يسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الأمانة العامة للأوقاف ومؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية لمساعدة الأسر من ذوي الدخل المحدود في توفير السكن المناسب لهم.
من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبدالمحسن الجار الله الخرافي: إن الأمانة العامة تسعى إلى التوسع في الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمجتمع، وخلق أفكار جديدة للوقف، وتشجيع الواقفين على المشاركة فيها؛ تكريساً لمفهوم الشراكة المجتمعية مع الجهات المختلفة.
وأضاف د. الخرافي أن التجربة الوقفية شهدت تأسيس مشاريع وقفية غطت العديد من المجالات؛ مثل رعاية طلبة العلم، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر مفهوم التطوع وتدريب المتطوعين، ورعاية الأسرة.
وبين أنه سيتم تحديد المستفيدين من المشروع وترتيب الأولوية فيما بينهم وفق شروط ومعايير تراعي الحالة الاجتماعية والاقتصادية لمقدم الطلب، يوضح من خلالها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري ومدى وجود مصادر مالية أخرى للسكن كبدل السكن أو امتلاكه لمنزل أو عقار، كما سيحدد المشروع عدداً من الضوابط والمحددات كقيمة الإيجار الشهري للسكن ومدة الاستفادة من المشروع.
وأكد حرص الأمانة على تكريس مبدأ الشراكة في دعم وإدارة المشروع عبر التعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال لنقل خبراتها وتجاربها في مجال تحديد الضوابط والمحددات لتقديم المساعدات لمستحقيها، إضافة إلى وضع الشروط والمعايير المتعلقة باستقبال الطلبات والمستندات المطلوبة لدراسة الحالات المتقدمة.
كونا