انتهت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها اليوم من التصويت على التعديلات المقدمة على مشروع قانون الخدمة الوطنية العسكرية (التجنيد الإلزامي).
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع: إن اللجنة لم تجرِ تعديلات جذرية أو كبيرة على مشروع القانون، مشيراً إلى أن التعديلات شملت 6 مواد فقط.
وذكر أن اللجنة سترفع المشروع إلى المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة تمهيداً للتصويت عليه.
وأوضح المعيوف أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح.
وذكر أن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قدم إيجازاً عن فكرة وأهداف مشروع قانون كاميرات المراقبة، حيث قامت اللجنة باستعراض بنوده، مبيناً أن الوزير رد على بعض الاستفسارات حول مشروع القانون.
وأضاف أن اللجنة ارتأت مناقشة المشروع مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ورود الإجابات كاملة على الاستفسارات التي طرحت في الاجتماع.