أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أنه سيتخذ كافة الإجراءات المناسبة فور انتهاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية من وضع تقريرها في هذا الشأن، بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة في حال وجود متورطين.
وقال الوزير العمير خلال مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة: إننا نريد أن نطلع على ما توصل إليه أعضاء لجنة “التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة البرلمانية” من حقائق ومعلومات في هذا الشأن.
وذكر أن قرار تشكيل لجنة التحقيق تضمن الالتزام بقرار الوزير الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي الذي يتعلق بعدم التوسعة، ولا تخصيص ولا تنازل للحيازات الزراعية حتى تنتهي اللجنة من تحقيقها.
وبين أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تحتاج إلى قرارات تتعلق بتسكين المدير العام للهيئة، وقرارات أخرى تتعلق وتفيد القطاع الزراعي والحيواني والسمكية.
كونا