أوصت لجنة الإصلاح والتطوير في المجلس البلدي بإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء واتحاد المكاتب الهندسية مع بلدية الكويت؛ لتسريع الدورة المستندية في استخراج رخص البناء.
وقال رئيس اللجنة العضو عبدالله الكندري: إن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم إصدار التراخيص إلكترونياً بمشاركة ممثلي جهات حكومية عدة ذات الصلة في موضوع الربط الإلكتروني في استخراج الرخص، مؤكداً ضرورة هذا الأمر في ظل النهضة العمرانية في البلاد وتطوير مستوى الأداء العملي.
وأوضح أن بلدية الكويت تعاني ضعفاً في الأداء العملي في إنجاز المعاملات اليومية وطول الدورة المستندية وضعف في التعامل مع البرامج والحديثة.
وذكر أن اللجنة أوصت بضرورة تفعيل المراقبة اليومية من قبل مسؤولي البلدية على النظام الإلكتروني وإيجاد آلية جديدة للتنسيق بين وزارة الأشغال والإطفاء في عملية استخراج الرخص؛ لتتمكن المكاتب الهندسية من مخاطبة تلك الجهات في حال طلب استخراج رخص وإرسالها للبلدية إلكترونياً.
وبين الكندري أن اللجنة أوصت أيضاً بإلغاء قرار وزير البلدية السابق والخاص بشرط الحصول على موافقة وزارة الكهرباء والماء قبل البدء في البناء، موضحاً أن المناطق الجديدة منظمة وتحتوي على وثائق ملكية، فلا يحتاج الأمر لموافقة وزارة الكهرباء على ذلك.
وذكر أن وزارة الكهرباء والماء لديها خطة مسبقة عن تلك المناطق الجديدة واحتياجاتها من الطاقة، مؤكداً ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الأشغال العامة والبلدية ووزارة الداخلية تقوم باستخراج التراخيص التجارية لاختصار الدورة المستندية.