كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الإسلامي ضعفاً في مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول الـ57 الأعضاء (1.6 مليار نسمة) في المنظمة؛ حيث بلغ 47% من إجمالي النساء العاملات، وبحسب وكالات نقلت عما جاء في تقرير المنظمة، فقد تم التشديد على ضرورة زيادة هذا الم
كشف تقرير حديث لمنظمة التعاون الإسلامي ضعفاً في مشاركة المرأة في القوى العاملة بالدول الـ57 الأعضاء (1.6 مليار نسمة) في المنظمة؛ حيث بلغ 47% من إجمالي النساء العاملات، وبحسب وكالات نقلت عما جاء في تقرير المنظمة، فقد تم التشديد على ضرورة زيادة هذا المعدل حتى عام 2025م نهاية الخطة العشرية الثانية التي تبدأ عام 2015م بنسبة 15%، للحاق بالمعدل العالمي الحالي 57%، و66% في الدول المتقدمة.
وأرجع التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس السبت، انخفاض مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل بالدول الأعضاء في المنظمة إلى ضعف التحصيل الدراسي في أوساط النساء مقارنة مع الرجال؛ وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى مشكلة الفجوة بين الجنسين.
وذكر التقرير أن ضعف مشاركة المرأة في القوى العاملة يؤدي إلى استبعادها وحرمانها من كامل حقوق الضمان الاجتماعي، فيما لا تزال المرأة العاملة في القطاع الزراعي دون حماية ولا يمكنها التسجيل رسمياً للاستفادة من خدمات الضمان.
وأشار التقرير إلى أن المرأة في دول “التعاون الإسلامي” تعاني من التمييز، سواء في التعليم أو في أسواق العمل، وحث على تعزيز انخراط المجتمع المدني في قضايا تمكين المرأة، وبناء الأسرة، وبناء قدرات الشباب، وتنظيم الأعمال، ورعاية المسنين؛ من أجل تحقيق تنمية اجتماعية سليمة في الدول الأعضاء في المنظمة.
ويعتبر النهوض بالمرأة في الدول الإسلامية مسألة ذات أولوية في جدول أعمال “التعاون الإسلامي”؛ ولذلك دعا الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني، في تصريحات سابقة (أكتوبر2014م)، إلى اتخاذ خطوات لازمة للاعتراف بدور المرأة في العالم الإسلامي، معتبراً ذلك شرطاً أساسياً للتقدم والتنمية، وتلزم خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي (2005 – 2015م) للنهوض بالمرأة حكومات الدول الأعضاء في المنظمة باتخاذ إجراءات لتحسين مخرجات المرأة في التعليم، والصحة، والمشاركة السياسية، والاستدامة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، والرفاهية، والتوازن بين العمل والحياة.
وحددت الخطة أهدافاً ذات أولوية؛ تتمثل في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير الموارد والدعم، باعتبارها شروطاً أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على جميع المستويات وفي كافة القطاعات.
يذكر أن “منظمة التعاون الإسلامي” أنشأت إدارة لشؤون الأسرة تُعنى بالقضايا المتعلقة بالمرأة وقضايا النوع والأسرة والأطفال والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما أنشأت لجنة مستقلة دائمة لحقوق الإنسان من أهدافها ضمان حماية حقوق المرأة في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.