أعلن المنبر الديمقراطي عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، محدداً تحركاته المقبلة بأنها ستكون من خلال العمل والنضال الجماهيري المنظم ذي الطبيعة السلمية الملتزمة بالدستور وثوابته والممارسة الديمقراطية.
وقال “المنبر” في بيان له: إنه يحث الناخب الكويتي الراغب في المشاركة والمساهمة في هذه الانتخابات على ضرورة الحفاظ على سلامة الوطن واستقراره ووحدته وتطوره، من خلال اختيار مرشحين يحسن الظن بهم وبمصداقيتهم، ومن الداعمين لمشروع وطني يكفل تحقيق التصالح والوحدة الوطنية، على أن يتضمن هذا البرنامج:
أولاً: تعديل وتطوير النظام الانتخابي الحالي بما يدفع بالعمل الجماعي المنظم وفق الرؤى والدوافع الوطنية، الأمر الذي لن يتحقق إلا بتغيير جذري كامل يقوم على «القوائم الانتخابية النسبية»، بما يفسح المجال لمشاركة شبابية كبيرة وبكلفة مالية أقل.
ثانياً: إلغاء أي قوانين من شأنها تقييد الحريات العامة، سواء حرية التعبير أو التجمع.
ثالثاً: إصدار قانون عفو عام يشمل جميع سجناء ومتهمي الرأي، الذين صدرت بحقهم أحكام جاءت في ظل احتقان سياسي ساهمت السلطة بشكل مباشر في صنعه وتأجيجه.
رابعاً: تعديل قانون الجنسية بما لا يسمح بإسقاط جناسي المواطنين وسحبها إلا بناء على حكم قضائي بجريمة تزوير، وإلغاء القرارات السابقة بهذه الشأن.
خامساً: الدعوة لمؤتمر وطني عام تشارك فيه جميع فعاليات المجتمع ونخبه، يتناول الأوضاع العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، للخروج بحلول عملية وواقعية لمواجهة معوقات التطور والإصلاح الحقيقي، بما يضمن ويكفل استقرار الوطن واستدامته.
وأخيراً؛ طالب المنبر الديمقراطي الكويتي بابتعاد السلطة عن أي شكل من أشكال التدخل في اختيارات الناخب وتحديد رأيه، ووقف أي محاولة لتقويض سلطة على حساب أخرى، وفتح المجال أمام مفهوم «الحكومة الشعبية» ذات الطبيعة البرلمانية بمشاركة الكفاءات النوعية لا المحاصصات السياسية والاجتماعية.