أظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بمعدل 3.10% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م.
وقالت الإدارة في تقريرها الشهري عن التحليل الإحصائي للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، وخصت بنشره “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا)، اليوم الخميس: إن الرقم القياسي الشهري لأسعار المستهلكين شهد في فبراير الماضي استقراراً في ست من مجموعاته الرئيسة المؤثرة في حركة الأرقام القياسية، وانخفاضاً في ثلاث مجموعات، فيما سجل ارتفاعاً في مجموعتين.
وأضافت أن الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الأولى “الأغذية والمشروبات” ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 4.75% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015م، في حين شهدت المجموعة انخفاضاً على أساس شهري قدره 0.13%، موضحة أن أسعار خمس مجموعات فرعية شهدت ارتفاعاً ضمن المجموعة على أساس شهري، في حين شهدت انخفاضاً في مجموعتين واستقراراً في ثلاث مجموعات.
ولفتت إلى استقرار الرقم القياسي لسعر المستهلك للمجموعة الرئيسة الثانية (السجائر والتبغ) خلال فبراير الماضي على أساس شهري، وارتفاعه على أساس سنوي بنسبة 1.26.
وأشارت إلى انخفاض الرقم القياسي للمجموعة الثالثة (الكساء وملبوسات القدم) في فبراير الماضي بنسبة 0.62% على أساس سنوي، وارتفاعها على أساس شهري بنسبة 0.23%.
وذكرت أن معدل التضخم في المجموعة الرابعة “خدمات المسكن” ارتفع في فبراير الماضي بنسبة 5.95% على أساس سنوي، وارتفع في المجموعة الخامسة “المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة” بنسبة 2.12% على أساس سنوي.
وبينت الإدارة المركزية للإحصاء في تقريرها أن المجموعة السادسة “الصحة” شهدت ارتفاعاً في معدل التضخم خلال فبراير الماضي بنسبة 1.491% 491ر1 على أساس سنوي، في حين سجلت استقراراً على أساس شهري.
وقالت: إن معدل التضخم في المجموعة السابعة “النقل” انخفض في فبراير الماضي على أساس سنوي بمعدل 0.64%، في حين ارتفع معدل التضخم للمجموعة الثامنة “الاتصالات” على أساس سنوي بنسبة 0.79%، مع انخفاض معدل التضخم في المجموعة التاسعة “الترفيهية والثقافية” على أساس سنوي بنسبة 1.23%.
وأفادت بأن معدل التضخم للمجموعة العاشرة “التعليم” ارتفع على أساس سنوي في فبراير بنسبة 3.49%، وارتفع الرقم القياسي للمجموعة الرئيسة الحادية عشرة “المطاعم والفنادق” على أساس سنوي بنسبة 3.10%، في حين شهدت المجموعة الأخيرة “السلع والخدمات المتنوعة” ارتفاعاً سنوياً بنسبة 0.69%.
ويعد الرقم القياسي لأسعار المستهلك أداة لقياس التغير في مستويات الأسعار عموماً بين فترتين إما شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون مؤشراً أساسياً لقياس التضخم أو الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن للدولة المقارنة من خلاله لدى اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية ورسم السياسات النقدية والمالية.
وكانت منهجية الأرقام القياسية لأسعار المستهلك لسنة الأساس الجديدة 2007م استندت إلى البيانات المستخلصة من 455 مصدراً من محافظات البلاد الست، في وقت ضمت سلة المستهلك الجديدة السلع والخدمات الأكثر استخداماً بين الأفراد والأسر التي تم اختيارها خلال بحث الدخل والإنفاق الأسري.