71 عاماً يحملها فوق ظهره ذلك الرجل الذي خلع أخيراً – ظاهرياً – “بذته” العسكرية، وارتدى “بدلة” مدنية، وهو يقسم على احترام الدستور والحفاظ على الجمهورية وزيراً للإنتاج الحربي أمام من يصغره بنحو عشر سنوات، والذي أقسم قبله أمام رئيس أطاحا به، على احترام الدستور والحفاظ على الجمهورية.
هو اللواء محمد العصار، مواليد عام 1946م، خريج الكلية الفنية العسكرية دفعة عام 1967م، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتى أصبح رئيساً لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة، وأحيل إلى التقاعد في عام 2003م، إلا أن المشير حسين طنطاوي استحدث له منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح ليعود إلى الخدمة مرة أخرى في المنصب الذي استمر يشغله في عهد كل من حسني مبارك، ومحمد مرسي، وعبدالفتاح السيسي، وبسبب تميزه بالدبلوماسية والهدوء، أسندت إليه مهام اتصالات القوات المسلحة مع مسؤولي الدول الأجنبية، كما تولى مهمة تهدئة الرأي العام عقب أحداث ماسبيرو، أمام وسائل الإعلام.
في أكتوبر عام 2010م كشفت وثيقة استخباراتية أمريكية أن العصار كان المسؤول الأول عن ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إلى جانب توجيه انتقادات لاذعة للملف النووي “الإسرائيلي”، بعد الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، وإرجاء الولايات المتحدة تسليم شحنات الأسلحة المتعاقد عليها مع مصر، مكنته خبرته في مجال التسليح أن يكون صاحب الدور الأبرز في التقارب المصري الروسي.
وهذا الرجل بقوامه المشدود رغم السنين الطوال التي ينوء بها ظهره، ونظرته الجادة الحادة المحايدة التي لا تكاد تبين ما هو مخبوء، ودبلوماسية أدائه بملامحه العسكرية، تؤكد أننا أمام شخصية غير عادية، من حيث تأثيرات الفعل والدور المنوط به، وهو ما يجعل قبوله للمنصب الجديد وزيراً للإنتاج الحربي، استمراراً لمهمته في التسليح، ولكن بـ”بدلة” مدنية، لبسها قبله عبدالفتاح السيسي بعد أن خلع العسكرية، تمهيداً – ربما – لتوليه السلطة كرئيس للوزراء مبعوثاً للعناية العسكرية بالمصريين.
ربما تكون دلالات تولي المنصب، أكبر وأخطر من كون الأمر مجرد تكليف رجل عسكري، كان دائماً محل ثقة الكثيرين المؤثرين بالداخل والخارج، ومحل استدعاء محلي وخارجي حين تتعقد الخريطة.
يُقدم الأمر سيناريوهات عدة، بما يجعل العصار مطروحاً كمفتاح لحل أزمة مستحكمة مستعصية، ربما على المدى البعيد إن لم يكن القريب.
معطيات الأزمة المستعصية
تتمثل معطيات الأزمة المستعصية في: مؤسسات موغلة لا تريد للأمر في البلاد أن يخرج عن سيطرتها المباشرة (عن طريق رجالها الثقات) أو غير مباشرة، عن طريق مندوبيها الخاضعين، دستور يجعل غالب السلطات في يد رئيس الوزراء، ويراد له تغيير تكون السلطات العظمى بموجبه في يد رئيس الجمهورية، برلمان مطلوب السيطرة عليه للإتيان بمندوبين للسلطة – لا الشعب – يقومون بتنفيذ مطالبها وزيادة إحكام قبضة الحاكم على الأمور، وزارة من الرجال الثقات أو المندوبين الخاضعين يأتي بها البرلمان المضمون.
هذه المعادلة ربما تبدو صعبة في وضع مربك ومعقد، فمكونات الثورة المضادة تريد نصيبها من الكعكة، سواء من في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو حتى على مستوى المحليات، وإلا فإن تلك المكونات – بأطيافها السياسية والطائفية – ستنتقل فوراً للاصطفاف خلف المعارضة في تحول ينذر بتقوية نواة ثورة يناير الشعبية مجدداً في حال عدم حصولها على نصيبها من الكعكة.
والملاحظ أن هناك سعياً محموماً لتمكين الموالين من السيطرة على مفاصل البلاد، وإقصاء كل من لا يبدي ولاء تاماً أعمى، لدرجة أن القوائم الانتخابية التي تتشكل في معظمها من اللواءات الرسميين أو من على شاكلتهم، هي التي تحظى بحظ وافر في الفوز، حتى إن قائمة اللواء سامح سيف اليزل – الذي أصيب بالسرطان مؤخراً – قد فازت فعلياً بالتزكية في عدد من المناطق بالصعيد والدلتا قبل أن تُجرى الانتخابات أصلاً، وهو ما يعطي مؤشراً على من هم المرغوبون كأعضاء بالبرلمان؟ وكيف سيكون شكله؟ وماذا سيفعل؟
وسواء جاء البرلمان برئيس وزراء بصلاحيات دستورية أو انتزعت منه صلاحياته بتعديل الدستور، فسوف يكون رئيس الوزراء من الثقات، ولن يخرج عن طوع المؤسسات المسيطرة، أما إذا قرر البرلمان تلبية رغبة السيسي بتعديل الدستور لصالحه لمزيد من إحكام القبضة عليه، فلا بأس أيضاً.
هاجس 2010م
ورغم هذه الأريحية السلطوية في التعاطي مع الشأن الانتخابي، بما يبدو معه أن الأمور جميعها تحت السيطرة، لكن هاجس انتخابات 2010م التي كانت قاصمة الظهر للمرحلة المباركية من نظام يوليو العسكري، تشكل قلقاً بالغاً لدوائر السيطرة والتوجيه، لاسيما وأن السيسي الذي كان لفترة طويلة رهان المؤسسات على تمثيلها في السيطرة على البلاد، يؤدي أداء باهتاً وأحياناً صادماً يفقده المزيد من الأنصار كلما تكلم أو تصرف، ويبدو سلوكه تصادمياً غير مبالٍ بأي عواقب ولا ردود فعل، مفتقراً للحكمة في كثير من الأمور.
هنا يطل العصار كبديل محتمل للسيسي، وكممثل للمؤسسات السيادية وكرأس ثانٍ للبلاد، إذا ما جرت في نهر الأحداث تطورات خارجة عن السياق المرسوم، مثل اعتراض واسع المدى والمجال على الحكومة الحالية أو القادمة التي سيفزرها البرلمان.
ويجب ألا نغفل هنا أو ننسى ما جاء في التسريبات الخاصة بمكتب وزير الدفاع من نزول السيسي للعصار في مكتبه، عكس ما هو مفترض من أن يستدعي الوزير لمكتبه من يشاء، ودلالات تلك الملاحظة الصغيرة العابرة وما قيل من أن العصار وجه مقبول على أكثر من مستوى، فهو بلا ثأر مع التيارات الداخلية وعلى رأسها الإخوان، وبلا تاريخ تصادمي مع الخارج، بل على العكس، كانت كل تصريحات قيادات الإخوان تضع أملاً فيه باعتباره يمكن أن يؤثر جدياً في المشهد بالإيجاب، حتى إن د. محمد بديع، مرشد الإخوان، استشهد به في إحدى جلسات محاكمته ليشهد لصالحه، وعلى المستوى الخارجي، فالعصار مسؤول ملف التسليح؛ بما يعني أنه الجسر الذي تمتد عليه العلاقات العسكرية المصرية الخارجية سواء للغرب الأمريكي والأوروبي، كما كان الأمر دائماً، أو للشرق الروسي والصيني كما جرى الأمر مؤخراً، كنوع من تنويع مصادر السلاح، وفتح ثغرات في جدار العزلة الدولية حول البلاد.
السيسي والعصار
نظرة السيسي للعصار أثناء تأدية الأخير لليمين، قالت الكثير جداً في لحظات، وإشارته بيده اليمني له بعصبية مكتومة، ربما تشي بأن الرجل مفروض عليه، وهو رضي به رضوخاً لتوافق أكبر من قدراته على مواجهته.
كان من المفترض والمتوقع أن يأتي الفريق مهاب مميش رئيساً للوزراء بدلاً من محلب، فهو أقرب القيادات العسكرية لقلب السيسي، غير أن الحالة الصحية لـ”مميش” جعلت من توليه المنصب أمراً صعباً.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا لم يُأتَ بالعصار رئيساً للوزراء مباشرة؟ وحول إجابة هذا السؤال تحديداً تتراوح التأويلات ما بين القول: إن فترة الوزارة الحالية قصيرة؛ لأنها مستمرة حتى إجراء الانتخابات فقط، حيث سيتوجب على البرلمان اختيار رئيس وزراء جديد، وما بين القول: إن الحالة الحالية الحرجة للبلاد كفيلة بحرق أي شخصية مهما أوتيت من قدرات أمام مطالب المواطنين ومشكلاتهم التي تبدو بلا حل؛ وهو ما جعل من إرجاء توليه أفضل له، فضلاً عن ضرورة إيجاد مرحلة وسيطة بين العسكرية والمدنية.
أيضاً فقد كان من المكر عند التغييرات الوزارية الأخيرة، النزول بمستوى سوء الاختيار للدرك الأسفل، كما حدث مع الوزارة الحالية، لكي تكون مهمة رئيس الوزراء القادم سهلة بل ومقبولة حيث سيحسن اختيار وزراء يظلون معه لسنوات، بصلاحيات كاملة، فيبدو الأمر صعوداً من الهاوية.
مشاركة السلطة
سيناريو مشاركة العصار للسيسي في السلطة، يبدو – على مرارته بالنسبة للأخير – مقبولاً، فهو يضمن له البقاء رئيساً محصناً من الملاحقات أو “التضحية”، ولكن بلا تعامل مباشر مع الذين أوغل في سحلهم سياسياً بل وجسدياً، حيث لم يعد مطروحاً بالنسبة للكثيرين في الداخل والخارج، أفراد وتيارات ودول، للتعامل معه على أي مستوى.
لذلك، ربما تكون تولية العصار وزيراً، هي نقلة “ميدانية” له، يؤتي به بعدها كرئيس للوزراء، بلا حرج كان سيمثله المجيء به مباشرة من المؤسسة العسكرية لرئاسة الوزراء، وبصلاحيات كاملة تتيح له أن يكون الحلقة الوسيطة التي تخرج البلاد من أزمة موت السياسة وانسداد الآفاق أمام أي بادرة للأمل.
فمن ناحية معسكر مؤيدي 3 يوليو، سواء المدنيين أم العسكريين، فهم سيقبلون بأي شخصية ذات خلفية عسكرية، لا فرق لديهم بين الجنرال عمر سليمان، والفريق أحمد شفيق، وعبدالفتاح السيسي، واللواء محمد العصار، المهم الخلفية العسكرية، وهو ما يمكن أيضاً أن يهدئ من مخاوف كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية من تولي شخصية مدنية لرئاسة الوزراء بصلاحيات كبيرة.
وعلى جبهة المعارضين، من مكونات ثورة يناير، فهو بلا ثارات تاريخية معهم، حيث خرج ليهدئ من روع الأقباط بعد مجرزة “ماسبيرو” التي راح ضحيتها العشرات منهم تحت عجلات المدرعات، كما أنه كان ذراع التفاوض للمجلس العسكري مع قيادات تحالف دعم الشرعية أثناء اعتصامي رابعة والنهضة، وقيل: إنه كان من الرافضين لفض الاعتصامين بالقوة، حتى سرت شائعة مفادها أنه تحت الإقامة الجبرية بأمر قيادات المجلس العسكري، عقب ارتكاب المذبحة.
وخارجياً، فالعصار كان بمثابة وزير خارجية المجلس العسكري لتوصيل رسائله للدول الفاعلة الكبرى بالمنطقة، وتلك المهتمة بالشأن المصري، وكل التصريحات المنسوبة له، تصب في خانة بناء العلاقات لا تقطيعها، ففي ثورة يناير المجيدة، صرح بأن الجيش منحاز للشعب، وعند إجراء الانتخابات الرئاسية الأصلية أكد أن المجلس العسكري سيسلم السلطة للرئيس المنتخب، وعندما أقال الرئيس محمد مرسي كلاً من المشير حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، حاول الحفاظ على هيبة القيادات الراحلة والمؤسسة العسكرية برمتها بالتصريح بأن الإقالة كانت بالاتفاق مع المجلس العسكري.
مخاوف
يضاف لما سبق أن سعي السيسي ومعه اللواء سامح سيف اليزل للسيطرة على البرلمان من أجل تعديل الدستور، يثير مخاوف الشركاء الفاعلين في الداخل والخارج من تبعات على الشركاء قد تؤدي لخروجهم من المشهد والتضحية بهم عند أول مفترق طرق، فتركيز كل الصلاحيات في يد شخص واحد مسألة غير مقبولة ولا مسبوقة، وغير مطمئنة إطلاقاً لا على المستويات الشخصية فقط بل والقومية أيضاً.
لذلك فمسألة توزيع السلطات بين أكثر من شخص ينتمون لنفس الجبهة وتتنوع توجهاتهم، هي الأقرب للمنطق، لاسيما وأن العصار بلغ عمراً من غير المتحمل أن تكون له فيه مطامح أو مطامع مدمرة، وهو ما يهدئ كذلك مخاوف السيسي منه، ويكون إجابة لمعادلات المؤسسات التي تريد ضمان الأمر، سواء في حالة تعديل الدستور أم بقائه، وفي حالة غياب السيسي أو استمراره، غير أن الخطوة الأولى المطلوب ضمانها هو برلمان برجال ثقات أو متفاهمين، يرأسه اللواء سيف اليزل، ليهدئ قلق المشير السيسي ويأتي باللواء العصار، في منظومة مدنية بخلفية عسكرية، هي الأدق تعبيراً عن طبيعة المرحلة.