أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية د. محمود العبدالهادي ضرورة وأهمية تعديل وتقنين عقود “إيجار السيارات”، والتي تستهدف فئة الشباب، لافتاً إلى أن تلك العقود تحمل في طياتها المزيد من الإجحاف بالمستأجر، واستغلال جهله بالقانون، أو عدم اهتمامه بقرائه شروط العقد قبل التوقيع عليه مما يجعله عرضه للنصب والاحتيال وضياع حقوقه، مبيناً أنه كلف المستشار أحمد عامر لإحضار بعض نماذج عقود تأجير السيارات، وذلك من خلال تكليف بعض موظفي قطاع الرقابة التجارية بذلك.
جَاءَ ذلك في التصريح الذي أدلى به د. العبدالهادي عقب ترأسه اجتماع لجنة دراسة العقود النمطية، في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات المنبثقة عن اللجنة العليا لحماية “المستهلك” التي شكلها وزير التجارة والصناعة.
وبين د. العبدالهادي بأنه تم استعراض بعض أهم العقود التي ستعمل بها اللجنة، والتي لها تأثير مباشر في المجتمع الكويتي ممثلة في عقود إيجارات السيارات – عقود القروض الاستهلاكية – عقود إيجار العقارات – عقود الفيزا والماستر – عقود شركات الاتصالات – عقود شركات التسهيلات.
وأشار إلى أن بعض الشركات “التجارية” تقوم بإبرام العقود مع من هم أقل من ٢١ عاماً؛ مما يشكل مخالفة للقانون، وذلك من خلال معاملات لتقسيط بعض الأجهزة الكهربائية أو الهواتف النقالة، بحيث إنه في حال تعثرهم في سداد الإقساط تأخذ الشركات إجراءات مدنية بحقهم مثل منع السفر أو غيره، مما يستوجب معه تقنين تلك العقود وإعادة صياغة بعض شروطها.
وأضاف بأن اجتماع اللجنة ناقش موضوع عقود الفيزا والماستر، والتي تبرم بين البنوك والمواطنين مما يستوجب تقنينها وتعديل أو إلغاء الشروط التي يكون فيها سلباً لحقوق المواطنين، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة استعرضت بعض مواد القانون (رقم ١٠ لسنة ١٩٧٩) بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد الأسعار لبعضها، فضلاً عن استعراض (المادة ١١) من القانون (٣٩ لسنة ٢٠١٤) بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ونوه د. العبدالهادي بأن اجتماع اللجنة ناقش القروض البنكية، ومدى صلاحية اللجنة في تعديل عقودها، إذ انتهى الرأي في الاجتماع إلى أنه من صميم اللجنة النظر في تلك العقود وإجراء التعديلات على بعض شروطها إن استوجب ذلك.