رفضت محكمة أمريكية، أمس الجمعة، طلباً قدمه محامي الدفاع عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمنحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده في محكمة شرق فرجينيا.
ولم يكن هذا الطلب هو الأول من نوعه، حيث جددت وزارة الخارجية الأمريكية، في مايو الماضي، رفضها منح حفتر الحصانة، كما رفضت إبداء رأيها بتأثير القضية على المسارين السياسي والعسكري في ليبيا.
جاء ذلك عقب طلب لقاضية في محكمة شرق فيرجينيا من الحكومة الأمريكية الجديدة إبداء رأيها في تمتع حفتر بالحصانة، وفي هذا الإطار، عبرت الوزارة عن رفضها للتدخل في عمل المحكمة الفدرالية بخصوص منح حفتر الحصانة.
وفي يوليو الماضي، أصدر قاضٍ أمريكي حكماً بأن حفتر لا يتمتع بحصانة في الدعاوى القضائية المقامة ضده، ويتهمه بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.
يذكر أن حفتر متهم بثلاث دعاوى اتحادية في الولايات المتحدة، بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، عقب سقوط نظام القذافي في ليبيا.
وفي السياق، نفت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية إصدار مذكرة استخدمها أحد الخاضعين للاستجواب أمام سلطات الادعاء في الولايات المتحدة للإفلات من المساءلة الجنائية، في إشارة لخليفة حفتر.
والقضية المرفوعة ضد حفتر بمحاكم ولاية فرجينيا الأمريكية، من قبل متضررين ليبيين من الحروب التي خاضها في شرق وغرب البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان لها مساء الجمعة، بأن أخبار تقديم هذه المذكرة “كاذبة” نشرها وروجها أحد الليبيين المقيمين في أمريكا.
واعتبرت الوزارة التي يرأسها رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن نشر وتبليغ أخبار وإشاعات كاذبة ومبالغ فيها ومثيرة للقلق حول الدولة الليبية من مواطنين ليبيين مقيمين في الخارج يمثل جريمة جنائية تمس بالأمن القومي للبلاد وفق قانون العقوبات الليبي، وتعرض مرتكبها للمساءلة الجنائية.
وأكدت الوزارة احترامها لمبدأ الفصل بين السلطات؛ التنفيذية والقضائية، وسيادة القانون وطالبت الجميع الالتزام بذلك.