“يقولون: إنقاذ وطني، يقولون حكومة إنقاذ، ويتحدثون عن حوار، الإنقاذ يجب من هؤلاء، والخطر الجاثم على الدولة من البرلمان والأطراف التي تتعامل معهم خطر جاثم على الدولة”، بهذه العبارات ردّ الرئيس التونسي قيس سعيّد على المطالبين بحكومة إنقاذ وطني بمن فيهم من زيّنوا له الانقلاب ودعوا إليه قبل 25 يوليو، فمن الأطراف التي طالبت بحكومة إنقاذ وطني في تونس؟
تحيا تونس
من الذين طالبوا بحكومة إنقاذ وطني رئيس كتلة حزب تحيا تونس مصطفى بن أحمد، في تصريح سابق لإذاعة “شمس أف أم” الخاصة، بعد رسالة وجهها للنواب ودعوته تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمواجهة الأزمة الصحية، وأقر ابن أحمــد بوجود غموض يحيط بالأزمة المالية التي تعيشها تونس خاصة ما يتعلق بالمفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.
الحزب الجمهوري
بدوره، دعا أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي إلى حكومة إنقاذ وطني بمشاركة جميع الأطياف السياسية الراغبة في إنقاذ البلاد من الوضع الراهن الذي تردت فيه اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
وبين المرايحي أن هذه المبادرة تتضمن أيضاً التزام مجلس نواب الشعب باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للإعلام ومراجعة قانون الأحزاب وتنظيم تمويلها مع التشريع لهدنة اجتماعية لا تقل عن 6 أشهر.
وبين المرايحي أن المشاركة في حكومة الإنقاذ الوطني ستكون مفتوحة لجميع الأطياف السياسية الملتزمة بالإنقاذ على أن يتم تسقيف مفاوضات تشكيلها بمدة زمنية لا تتجاوز الشهر يتم خلاله ضبط برنامج اقتصادي حقيقي للإنقاذ.
واعتبر المرايحي أن حديث بعض الأطراف مؤخراً عن حكومة إنقاذ وطني هو في الأصل دعم وتأييد لمبادرة حزبه التي قدمها منذ أشهر خلال اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
وأكد المرايحي أن مبادرة حكومة الإنقاذ الوطني لا أفق لنجاحها في غياب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، مشدداً على ضرورة أن يكون رئيس الجمهورية شريكاً في هذا التوجه.
اتحاد العمال
وعبّر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس سامي الطاهري عن رفض الاتحاد العودة إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو، ولكنه شدّد على ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية، وقال في تصريح لوكالة “تونس أفريقيا للأنباء”: إن اتحاد الشغل يدعو إلى إنهاء الحالة الاستثنائية بالانتقال إلى وضع دائم يحفظ استقرار البلاد، وإن رؤية اتحاد الشغل ترتكز على تشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون مصغرة، وأشار إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تحدد إذا ما كان ثمة توجه إلى تنظيم انتخابات مبكرة أم لا. ودعا بيان الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إلى التسريع بتعيين رئيس حكومةِ إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة، تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية، وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية، من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان المواطن الشغل، والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرهما، وتكرّس استمرارية الدولة، وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب، وتجابه باقتدار جائحة.
وقال رئيس الاتحاد نور الدين الطبوبي: لا بد أن تكون هناك حكومة، ويكون المسؤول الأول عن الحكومة كما دعا النائب بمجلس نواب الشعب وليد جلاد في وقت سابق إلى تبني مبادرة حكومة الإنقاذ الوطني واعتبرها هي الحل في غياب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب.
حزب أمل
وأكد رئيس حزب أمل أحمد نجيب الشابي، من جهته، يوم الخميس 29 يوليو الماضي، على ضرورة العودة السريعة إلى الشرعية الانتخابية وأن يسبقها تكوين حكومة إنقاذ وطني حول شخصية يتم اختيارها على أساس الكفاءة والثقة وليس على أساس الولاء، معتبرًا أن تشكيل حكومة إنقاذ بات حادة ملحة لا يمكن أن تنتظر أكثر، وفق تقديره.
ودعا، في تصريح له لإذاعة “ماد”، الخاصة إلى إصلاح المنظومة السياسية بما تتفق عليه الأطراف السياسية وليس بما يحلو لرئيس الجمهورية الذي قال إنه يريد نظامًا آخر غير الديمقراطية التمثيلية، “إننا الآن في حكم الأمر الواقع والدستور تم دوسه في أكثر من فصل، وبالتالي لم يعد مرجعًا للسلطات العمومية مهما كان الخطاب الذي يُدلى به، أننا بتنا تحت حكم فردي مطلق”.
عكس التيار
وعلى هؤلاء وغيرهم، بما في ذلك الحزبين الذي لا يزال أحدهما يدعمه (حركة الشعب) وتبرئ التيار الديمقراطي أخيرا من الانقلاب بعد تزيينه رد الرئيس قيس سعيّد ليكون هو في واد والطبقة السياسية الذي يعتبر دخيلاً عليها حيث لم يشهد له نشاط سياسي قبل انتخابات 2019 في واد آخر.