وجه النائب د. عبدالكريم الكندري سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.
ونص السؤال على ما يلي:
بموجب القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة لاستكمال التحقيق في المخالفات المالية رقم 110-2019/ 2020 التي أوصت بإحالة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى مجلس الخدمة المدنية لتطبيق إحدى العقوبات المقررة لشاغلي الوظائف القيادية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من القرار المذكور مدعمة بالوثائق والمكاتبات المتعلقة بالتحقيق.
2- هل أُحيل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إلى مجلس الخدمة المدنية وطُبقت عليه عقوبة؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون ذلك والسند القانوني للتأخر في الإحالة.