تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير الصحة الشيخ باسل الصباح، عن مسوغات إغلاق العيادات الخاصة وعدد حالات كورونا الإيجابية فيها. وأشار الدلال إلى أن العيادات الخاصة تقوم بأدوار كبيرة في العلاج للمواطنين والمقيمين بشكل عام، وتشكل قطاعاً مهماً ومسانداً للقطاع الطبي الحكومي، مع أهمية الإقرار بوجود عدد من الأخطاء والملاحظات على سير عمله، والذي يتطلب معه المراقبة القانونية والطبية من الجهات المختصة وخصوصاً وزارة الصحة.
واستفسر الدلال عن مسوغات إغلاق القطاع خلال أزمة كورونا، وحول ما إذا كان نقص المفتشين في الوزارة أحد الأسباب، وإذا ما كان الفتح الجزئي قد حقق الأهداف المرجوة، متسائلاً عن عدد العيادات الخاصة التي ضبطت فيها حالات كورونا إيجابية منذ بداية مارس الماضي وحتى اليوم، وهل تجاوزت أو لم تتقيد بعض العيادات بتوجيهات «الصحة» ما أدى إلى إغلاقها وتحجيم دورها.
وسأل الدلال عن سبب عدم احتساب «الصحة» في قرارها بالإغلاق والفتح الجزئي، حساب الآلاف من المواطنين ذوي الأمراض المزمنة كالمرضى النفسيين ومرضى الصرع ومرضى القسطرة الطبية والسكر والضغط والروماتيزم ومختلف التخصصات، والذين أجروا عمليات في العيادات الخاصة.
وسأل إذا ما تمت مراعات سيولة الدم الذين يراجعون العيادات الخاصة ولديهم ملفات وإشاعات وفحوصات وتخطيطات، وكيف يمكن لهؤلاء مراجعة أي مستشفى لا يعرف شيء عنهم؟
واستفسر النائب عن إحصاء عدد النساء الحوامل الكويتيات ممن يراجعن العيادات الخاصة وأعدادهن بالآلاف، قبل إصدار القرار بإغلاقها، أو تم تحويلهم إلى المستشفيات التسع الخاصة المفتوحة، ولماذا لم تصدر قرارات منظمة للحوامل ذات المخاطرة كالتوائم والحمل الخطر؟ وكيف يتسنى للحامل أن تذهب بعد مراجعات عدة أشهر مع أستشاريتها إلى طبيبة لا تعرف أي شيء عن تاريخها؟ وهل اخذ ذلك بعين الاعتبار إذ أن الفتح الجزئي لا يحقق ما تغطيه العيادات الخاصة من خدمات؟
وسأل الدلال الوزير الصباح عن حل مشكلة آلاف المرضى العالقين المنتظرين لأطبائهم في العيادات الخاصة؟ ولماذا تم تحديدها بـ 3 أيام في الأسبوع؟ ولماذا لم يكون العمل طيلة أيام الأسبوع وفق الضوابط الاحترازية من الوزارة؟
واستفسار الدلال أيضاً حول الاستفادة من القطاع الخاص (أكثر من 500 مركز وعيادة خاصة) في خطوات «الصحة» لمواجهة فيروس كورونا، خصوصاً وأنه يحتوي على العشرات من كبار الاستشاريين الكويتيين والوافدين بالإضافة إلى مئات الاختصاصيين والتمريض.