قال رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي: إن اللجنة عقدت اجتماعها لمناقشة أسباب عدم تفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن القانون موجود على الورق ونتباهى به ولا وجود له بالواقع.
وأضاف في تصريح صحفي أنه لا بد من وقفة خاصة مع الوزير المختص، لا سيما مع عدم وجود لائحة داخلية أم ميزانية للقانون.