انتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العنف بين الطلاب في المدارس، وانتقلت الأضرار من مجرد العدوان اللفظي على الطلاب إلى العدوان البدني إلى الهروب من الحصص إلى العدوان اللفظي على المعلمين وإتلاف الممتلكات العامة والهروب من المدرسة والغش في الامتحان والسرقة وتناول المسكرات والمخدرات واضطراب السلوك العقائدي والهوية الجنسية.
هذا، وقد كشفت وزارة التربية في ردها على سؤال برلماني للنائب محمد المهان، أنه تم التعامل مع 22117 حالة تنوعت بين عنف لفظي وجسدي وهروب من المدارس وتدخين وتعاطي مخدرات وغيرها خلال العام الدراسي 2021/ 2022.
وفي إحصائية مفزعة من شأنها أن تثير الهلع وتدق ناقوس الخطر بأعلى تردداته إزاء ما يتهدد مستقبل الكويت وأبنائها من سلوكيات كانت حتى وقت قريب نبتاً غريباً بهذه الأرض الطيبة، أعلنت وزارة التربية أن حالات الشغب والحوادث التي تم التعامل معها في المدارس خلال العام الدراسي 2021/ 2022، وصلت إلى 22117 في جميع المراحل الدراسية، بما فيها الابتدائية، بنسبة 5.7% من إجمالي 386167 طالباً وطالبة، وتنوعت الحالات بين عنف لفظي وجسدي وهروب من المدارس وتحرش وتدخين وتعاطي مخدرات وسرقة وإتلاف ممتلكات عامة.
وقد تم التعامل مع 1390 حالة تدخين وتناول مسكرات ومخدرات خلال العام ذاته، وكان لافتاً تسجيل 31 حالة تدخين في المرحلة الابتدائية، و9 حالات تعاطي مخدرات بالثانوية.
وترى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن العنف في البيئة المدرسية يمثل بشتى أشكاله انتهاكاً صارخاً لحق الأطفال والمراهقين بالتعليم والصحة وغيرهما؛ لذا تدعو كل دولها الأعضاء وشركاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد إلى المساعدة في إحياء اليوم الدولي لمكافحة العنف والتنمر بالمدارس.
كما تحذر «يونسكو» من أن احتمالات شعور الطلاب المعرضين للتنمر بأنهم منبوذون في المدرسة تشكل ثلاثة أضعاف احتمال شعور غيرهم من الطلاب بذلك، واحتمالات غياب ضحايا التنمر عن المدرسة تشكل ضعف احتمالات غياب سائر التلاميذ عنها في وقت يحرز ضحايا التنمر نتائج دراسية أسوأ من النتائج التي يحرزها أقرانهم، ويعدون أكثر عرضة للانقطاع عن التعليم النظامي بعد إتمام التعليم الثانوي.
من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي أن انتشار العنف المدرسي يرجع إلى غياب منظومة القيم في المدارس؛ لأنها موجودة في الكتب فقط وغير مفعلة بشكل صحيح في المسابقات أو الأنشطة أو الإذاعة المدرسية أو طابور الصباح، مبيناً أن الطلبة خرجوا من الجائحة ولمدة 3 سنوات لم يمارسوا حياتهم المدرسية، ويجب إفراغ طاقاتهم وتوجيهها بالشكل السليم.
وأضاف الهولي أن غياب القوانين الرادعة وراء انتشار مثل هذه السلوكيات، مشدداً على ضرورة تعديل الوثائق التعليمية بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة.
وعن عنف المعلمين، حمل الهولي الإدارات المدرسية مسؤولية ذلك، حيث يجب أن تحيلهم إلى جهة التحقيق وتخلي مسؤوليتها، مبيناً أن قانون حماية المعلم أصبح ضرورة قصوى حتى لا تتفاقم تلك المشكلات مع مرور الأيام.
وبدوره، قال م. فلاح السويري، رئيس لجنة التعليم والتدريب بمجلس الشباب الكويتي: إن العنف ليس بالأمر الجديد على المجتمع، فمنذ فترة ظهرت حالات عنف بين الشباب في المدارس والجامعات والمجمعات التجارية، ولكنها لا يمكن وصفها بأنها ظاهرة، وإنما مجرد حالات فردية بين مجموعة من المراهقين والشباب.
وأوضح السويري أن المسؤولية مشتركة بين عدة جهات، أهمها الأسرة والمدرسة والمجتمع والمؤسسات المدنية وجمعيات النفع العام، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود جميعها للقضاء على العنف بكل أشكاله وأنواعه.
وشدد السويري على ضرورة إشراك المراهقين والشباب في أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية لتفريغ طاقاتهم في أمور مفيدة تشغل أوقات فراغهم وتبعدهم عن ممارسة العنف بأي شكل كان.