تشهد تركيا هذه الأيام جدلاً واسعاً حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 14 مايو بعد تعرض مدن عدة لتدمير كامل بسبب الزلزالين الكبيرين.
وتشير المادة (78) من الدستور التركي إلى أنه لا يسمح بتأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب وتشترط موافقة البرلمان.
بولند أرينتش، أحد قيادات الصف الأول سابقاً في حزب العدالة والتنمية حيث شغل مناصب نائب رئيس الحزب ونائب رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وعضو اللجنة الاستشارية العليا في الرئاسة، دعا إلى تأجيل الانتخابات متسبباً بجدل كبير.
وقال على «تويتر» الإثنين الماضي: إنه «ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات. يجب تأجيلها»، موضحاً أن تلك الولايات تضرر فيها أكثر من 15 مليون مواطن، ويمثلها 85 نائباً في البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية في هذه المحافظات باطلة، وأصبح من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء انتخابات فيها، وفق ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
ونقلت صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية عن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية أن الانتخابات لن تؤجل، وأن العملية مستمرة كما هي، وإذا تم إعداد البنية التحتية التقنية اللازمة، فسيتم إجراء الانتخابات في 14 مايو.
وذكرت الصحيفة أن الرئيس أردوغان عقد اجتماعاً ناقش خلاله مقترح حزب العدالة والتنمية الحاكم، تأجيل موعد الانتخابات التركية المزمع عقدها في الـ14 من مايو القادم، إلى 18 يونيو المقبل، إلا أن الرئيس رفض المقترح، وتم إدراج موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في موعدها المحدد.
وطالب أردوغان، وفقاً للصحيفة، المجلس الأعلى للانتخابات ببحث آليات التصويت الممكنة للمواطنين في المناطق المتضررة من الزلازل خلال الانتخابات، نظراً إلى استمرار عمليات إزالة الأنقاض التي قد تستغرق وقتاً طويلاً.
من ناحيته، رفض رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، فكرة تأجيل الانتخابات قائلاً: إنه لا داعي لذلك، وإن المواطن من حقه أن يحاسب المسؤولين عن مأساته في صندوق الانتخابات، وتبعه في التصريحات الرافضة لتأجيل الانتخابات وتفنيد كلام أرينتش كل من ميرال أكشنار، وأحمد داود أوغلو، وعلي باباجان، رؤساء أحزاب الجيد والمستقبل والديمقراطية والتقدم على التوالي.
فيما نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين، أمس الأربعاء، أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تميل إلى إجراء الانتخابات في البلاد في يونيو، بعد أن تراجعت عن فكرة تأجيلها بسبب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.
وقال مسؤول حكومي: «من المرجح للغاية أنّ اتفاقاً سيتم التوصل إليه بشأن إجراء الانتخابات في 18 يونيو»، مضيفاً أنّ أردوغان وحليفه القومي دولت بهجلي سيلتقيان للتوصل إلى قرار نهائي.
وأشار إلى أنّ أسباباً خيّمت على فكرة التأجيل، منها الاعتقاد بأنّ الحكومة تتجنب الانتخابات ورد الفعل السلبي من المعارضة على مقترح التأجيل والمسائل القانونية المتعلقة بالدستور.
وقال المسؤول الحكومي: إنّ إجراء الانتخابات في مايو كما خطط أردوغان من قبل، لن يترك الكثير من الوقت لسلطات الانتخابات للإعداد وإتمام الترتيبات اللوجستية للتصويت بالنسبة للمتضررين في المناطق المنكوبة التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة.
ولفت مسؤول آخر، وفق «رويترز»، إلى أن فكرة تأجيل الانتخابات تم التخلي عنها، وأضاف: إذا كان هناك تأجيل، فيجب أن يكون لمدة عام ليكون له أي قيمة، الناس لا يعجبها ذلك على الإطلاق، ولهذا السبب ولأسباب أخرى يبدو 18 يونيو موعداً فعلياً في الوقت الحالي.
أما المستشار السابق لرئيس حزب العدالة والتنمية التركي د. ياسين أقطاي، فقد أشار إلى أن تعامل الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، زاد من شعبيته.
وقال أقطاي، في لقاء مع «الجزيرة مباشر»، الثلاثاء الماضي، أن الانطباع العام القائم لدى العديد من الأتراك أن أردوغان هو المؤهل للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أن فرص فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة أكثر مما كانت عليه قبل الزلزال.
وحول ما أثير من جدل بخصوص تأجيل الانتخابات وانشغال المجتمع بمكافحة آثار الزلزال، أوضح أقطاي أن أردوغان سبق أن اقترح تقديم الموعد إلى 14 مايو بدلاً من موعدها المحدد في 18 يونيو المقبل، وتابع: من الواضح أن الرئيس لا يميل إلى تأجيل الانتخابات، ولكنه قد يتراجع عن فكرة تقديمها بسبب الوضع الجديد.
وأوضح القيادي في حزب العدالة والتنمية التركي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المعنية بالبت في هذه القضية، مضيفاً أن هناك توجهاً داخل الحكومة وأحزاب المعارضة بأن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد في يونيو المقبل.
وقال: من الواضح أن هناك مشكلات كبرى ستعيق سير العملية الانتخابية في المدن العشر المنكوبة، مؤكداً أن اللجنة العليا للانتخابات هي من ستحدد آليات طرق التصويت في هذه المناطق من حيث التسجيل وجمع النتائج والإعلان عنها.