التجارة: إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية .. ونواب: على الوزير إيقاف القرار فوراً

ذكرت وزارة التجارة أن القرار الخاص بإعادة تنظيم المواد الإنشائية المدعومة يهدف إلى إعادة توزيع مبالغ الدعوم المخصصة للمواد الاختيارية لتكون أساسية موزعة على ثمانية قطاعات إنشائية تقدمها المصانع الوطنية الكويتية.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن إصدار القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2023 جاء بهدف حماية ودعم المنتج الوطني، من خلال إعادة توزيع نسب المواد المدعومة، مما يصب في مصلحة المستهلك والمصانع المحلية والمنتجات الكويتية، ومن ثم حماية الاقتصاد الكويتي بالحرص على عدم خروج مبالغ الدعم لمصلحة المصانع الخارجية للدول الأخرى، وسيؤثر بشكل غير مباشر في دعم الكوادر الوطنية التي تعمل بالمصانع المحلية، من خلال زيادة نسبة تعيين العمالة الوطنية في هذه المصانع التي تحصل على الدعم الثابت، أي تحقيق الاستفادة الكاملة لجميع الأطراف.

 وردت على استفسارات المتابعين حول أسباب دعم المنتجات الوطنية الكويتية في مواجهة المنتجات الخارجية، مشيرة إلى أن المنتج الكويتي ذو جودة عالية، وأثبت كفاءته على مر السنين، وسيعود ذلك بالنفع على المستهلك على المدى البعيد، من خلال الاستخدام الاستهلاكي لهذه المنتجات طويلة الأمد وشديدة التحمل، كما أن دعم المنتج الوطني سيعود بالنفع على الاقتصاد الكويتي ويدعم العمالة الوطنية والكوادر العاملة الكويتية.

القرار والسوق السوداء

 وعمّا إذا كان سيتم بذلك تخفيض مبلغ الـ30 ألف دينار المخصص للدعم، أجابت «التجارة» بأن مبلغ الدعم ثابت ولم يتم تخفيضه، وتم فقط إعادة توزيع الحصص وزيادة الاختيارات المتاحة أمام المواطن في هذا القرار، وتم استيفاء كامل مبلغ الـ30 ألف دينار لمصلحة المستفيد.

 وعن سبب زيادة أسعار المواد في القرار كما يتحدث البعض، أوضحت أنه تمت زيادة عدد المواد الأساسية المدعومة من 6 إلى 13، إذ إنه توجد زيادة في أسعار بعض السلع، وانخفاض في أسعار سلع أخرى، لذلك فإن القرار بالمجمل لمصلحة المستهلك، لأنه تمت إعادة توزيع الدعوم على المواد لكبح جماح ارتفاع الأسعار والسيطرة على التضخم، فالقرار سيضمن عدم ارتفاع أسعار مواد 8 قطاعات إنشائية، كما أنه سيشجع القطاعات الصناعية الوطنية، التي تحظى بالدعم، على تخفيض أسعار منتجاتها لترويج الشراء بأسعار تنافسية.

وعن تأثير هذا القرار على السوق السوداء الخاصة بالمواد الإنشائية، أشارت الوزارة إلى أن القرار سيساهم في القضاء على السوق السوداء، إذ إنه سيخلق الفرص للمصانع الكويتية لزيادة الطاقة الإنتاجية لها، لتعزيز السلع المعروضة، مما سيساهم في خفض الأسعار والسيطرة عليها وعدم زيادتها مستقبلاً.

وأضافت أن هذا القرار الوزاري ملزم ونافذ من تاريخ صدوره بتاريخ 15 فبراير 2023، علماً أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بمراجعة جميع القرارات من حين لآخر، وتتابع باستمرار تبعات أي قرار وتقوم بتعديله حسب المعطيات الاقتصادية والاقتراحات المقدمة، موضحة أن مبلغ الدعم سيكون موزعاً على عدة مراحل حسب دور كل مصنع للقطاع الإنشائي في مرحلة البناء، ولن يتم صرف مبلغ الدعم دفعة واحدة.

وعن تأثير هذا القرار على المواطنين أصحاب القسائم السكنية حالياً ومستقبلاً، لفتت إلى أن هذا القرار سيساهم في تعزيز السيولة المالية للشركة الكويتية للتموين، مما سيتيح الفرصة لصرف مبالغ الدعوم لعدد أكبر من المواطنين حالياً، وزيادة وتسهيل عملية توفير الدعوم بالمستقبل، سواء في ظل وجود عجز مالي أو ارتفاع عدد الطلبات الإسكانية وتأثيرهما على السيولة وعملية الصرف.

حكومة العاجل من الأمور

هذا وقد قال مقرر اللجنة الإسكانية د. عبدالعزيز الصقعبي: رفع وزير التجارة أسعار المواد المدعومة بشكل مفاجئ دون مبرر متجاهلاً 25 ألف أسرة تبني منازلها الآن أمر مستنكر ومرفوض! وعلى الوزير إيقاف القرار فوراً وستدعو اللجنة الجهات المعنية لاجتماع يوم الأربعاء القادم لوضعهم أمام مسؤولياتهم

وقال النائب محمد هايف المطيري ” حكومة العاجل من الأمور يجب أن لا تكون حكومة الضار من الأمور بالأمس اضرار وزير الأوقاف بمعلمي دار القرآن واليوم وزير التجارة يرفع أسعار المواد المدعومة بدلاً من زيادة الدعم الحكومة يجب أن تكون في خدمة الشعب لا بالإضرار به، وعلى رئيس الحكومة وقف قرارات الوزراء الخاطئة”.

فيما قال النائب هاني شمس ” الأخ العزيز وزير التجارة عليك إلغاء قرارك برفع أسعار المواد المدعومة ويجب ممارسة دورك بحماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار، مع العلم بأن القرض الإسكاني لا يكفي لبناء بيت المستقبل الذي طال انتظاره”.

وقال النائب د. فلاح الهاجري: بالوقت الذي ندفع به باتجاه تأجيل أقساط بنك التسليف للتخفيف على كاهل المواطنين، تخرج علينا وزارة التجارة بالعبث بأسعار المواد المدعومة للبناء دون مبالاة لحالة أصحاب القسائم والضغط المادي عليهم.

وقال النائب خالد العمار ” ارتفاع اسعار المواد الإنشائية المدعومة ما هو إلا محاربة واضحة للمواطن ومصالحه هل هذا تصرف يخدم المواطنين؟!

وجه النائب الدكتور مبارك الطشة سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاسباب الفنية والموضوعية وعن السند القانوني الذي يتضمن رفع قيمة مواد البناء لأصحاب القسائم السكنية في الوقت الذي يعاني منه منه كثير من المواطنين من أزمة الإسكان.

فيما قال الناشط عواد النصافي ” قرار وزير التجارة والصناعة برفع سعر المواد الانشائية المدعومة على المواطنين ، إعلان صريح بأن حديث الحكومة عن رفاهية الشعب مجرد شعارات ، الحكومة عليها محاربة غلاء الأسعار وليس رعايته بقرارات ضد المواطن”.