قبل أن تكمل حكومة الاحتلال الصهيوني، برئاسة بنيامين نتنياهو وعضوية إيتمار بن غفير شهرها الأول، اقتربت الأمور من حافة الانفجار حرفياً، فهل تندلع انتفاضة فلسطينية ثالثة ضد الاحتلال؟
نشرت صحيفة The New York Times الأمريكية تقريراً يرصد كيف أن حكومة الاحتلال الصهيوني اليمينية المتطرفة تزيد من خطر التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ لم تكد حكومة نتنياهو تكمل شهرها الأول في السلطة، حتى أشرفت، حتى الآن، على إشعال إحدى أشد موجات العنف بين الصهاينة والفلسطينيين وطأةً (بخلاف الحروب الواسعة) منذ سنوات طويلة.
فقد استشهد 9 فلسطينيين، صباح الخميس، 26 يناير/كانون الثاني، في أعنف مداهمة تشنها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية منذ نصف عقد على الأقل. وعلى أثر ذلك، قتل شاب فلسطيني 7 صهاينة مساء الجمعة خارج كنيس يهودي في القدس الشرقية المحتلة، وهو أكبر هجوم من نوعه بالمدينة منذ عام 2018. ويوم السبت، قالت شرطة الاحتلال إن فتى فلسطينياً يبلغ من العمر 13 عاماً، أطلق النار وأصاب صهاينة بالقرب من مستوطنة في القدس أيضاً.
ما المختلف في حكومة إسرائيل هذه المرة؟
على الرغم من أن الحكومة الحالية لا تنفرد بإثارة هذا النوع من التوترات، فإن خبراء أبدوا خشيتهم من أن سياسات الإدارة الصهيونية الجديدة وتصرفات قادتها -الموصوفين بأنهم الأكثر تشدداً في تاريخ الصهاينة – تزيد من احتمال تأجيج الأمور.
فحكومة الاحتلال الصهيوني تشكلت من تحالف يضم مجموعة من قادة المستوطنين والقوميين المتشددين والمحافظيم المتطرفين، بقيادة بنيامين نتنياهو، ويسعى زعماء المجموعة، كلٌّ بطريقته، إلى ضم الضفة الغربية، وزيادة التخفيف القائم في قواعد الاشتباك لدى جيش الاحتلال، وترسيخ سيطرة الاحتلال الصهيوني على الأماكن المقدسة في القدس المحتلة. وقد أثارت هذه السياسات تصاعداً في الغضب الفلسطيني، وضيَّقت على ما تبقى من قوى معتدلة في الحكومة الإسرائيلية السبل المتاحة لإطفاء فتيل التوترات.
نمرود نوفيك، المسؤول الصهيوني البارز السابق والمحلل في منتدى السياسة الصهيونية، قال للصحيفة الأمريكية إن “السياسة الصهيونية (في ظل الحكومة السابقة) كانت ترمي إلى الحفاظ على وهم الاستقرار العام، أما الآن فقد رُفع الغطاء عن هذا الوهم”.
وفي اللقاءات التي عقدت حديثاً مع نتنياهو، رفض رئيس الوزراء في حكومة الاحتلال مراراً هذه التحذيرات، ووصفها بأنها تبالغ في إثارة المخاوف بلا داع، وأن حزبه الليكود قادر على الاضطلاع بمسؤولية حفظ الاستقرار. وحثَّ نتنياهو في خطاب متلفز يوم السبت، 28 يناير/كانون الثاني، على الرد المحسوب، وحذَّر من الرد بأفعال غير قانونية، وقال: “نحن لا نسعى للتصعيد، لكننا مستعدون لأي سيناريو”.
لكن في سياق الحديث عن توارث الاضطرابات من حكومات سابقة، استدعى بعض الخبراء أوجه الشبه والخلاف بين عمليتي إطلاق النار في القدس، وموجة الهجمات الفلسطينية، التي أسفرت عن مقتل 19 صهيونياً في الربيع الماضي، والتي كانت تحت ولاية حكومة الاحتلال السالفة.
وقالت صحيفة The New York Times الأمريكية إن الغارة من قبل جيش الاحتلال في جنين إنما هي جزء من حملة عسكرية صهيونية مستمرة منذ 10 أشهر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 170 فلسطينياً في عام 2022، وهي أعلى حصيلة سنوية من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكثر من عقد ونصف.
لهذه الحلقة المستمرة من الاضطرابات جذور طويلة المدى، أبرزها الاحتلال الصهيوني للضفة الغربية عام 1967، وإنشاء نظام قانوني من مستويين يميز بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين في التعامل؛ وفشل مفاوضات السلام حتى توقفها في عام 2014؛ ورفض الفلسطينيين للاحتلال واستخدام العنف لمقاومته.
ماذا يريد بن غفير وزمرته؟
ومع ذلك، فقد انتُخب المتشددون الصهاينة بناء على وعود زادت بالفعل من حدة الغضب الفلسطيني، ولم يردع تصاعد الاضطرابات هذه الحكومة عن سبيلها، بل زادها إيغالاً فيه.
فاز الحزب الذي يقوده المتشدد اليميني إيتمار بن غفير بعدد غير مسبوق من المقاعد في انتخابات الكنيست في نوفمبر/تشرين الثاني، وقد قامت حملة بن غفير على وعود بتشديد الإجراءات المتخذة ضد الفلسطينيين، والقضاء على المخاوف التي تفاقمت بعد أعمال الشغب بين العرب واليهود عام 2021.
زاد الهجوم الذي وقع في القدس يوم الجمعة، من دعوات مؤيدي بن غفير للوفاء بوعوده، فقال له أحدهم بعد وصوله إلى مكان الهجوم: “إيتمار، اقض عليهم، إيتمار! لقد انتخبناك [لذلك] يا إيتمار.”، وردَّ بن غفير: “يتعين على الحكومة أن ترد. بعون الله، آمل أن يحدث ذلك”.
لم يتطرق بن غفير إلى تفاصيل القرارات التي يريد من الحكومة اتخاذها، لكن تاريخه الطويل في التطرف زاد المخاوف من خطوته التالية، فنحن نتحدث عن رجل ظلَّ حتى عام 2020 يعرض صورة كبيرة في منزله للمتشدد الإسرائيلي باروخ جولدشتاين الذي قتل 29 فلسطينياً وجرح 150 آخرين من المصلين في المسجد الإبراهيمي عام 1994.
هاني المصري، المحلل السياسي المقيم في رام الله، قال لصحيفة نيويورك تايمز: “هناك اختلاف كبير هنا [بين هذه الحكومة والحكومات السابقة]، فقد كان المعتاد أن نرى هؤلاء على الهامش، وليس بين الوزراء. أما الآن، فنحن في مرحلة جديدة”.
لقد أوضحت حكومة الاحتلال الصهيوني الجديدة بالفعل أنها غير معنية باتخاذ أي خطوات في سبيل حل الدولتين، ولم تستبعد الأمر فحسب، بل عدَّته مستحيلاً. وبدأ بيان إعلان الحكومة بتأكيد مباشر على الحق الحصري للشعب اليهودي في العيش بالأراضي المحتلة والضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن الوعود بإضفاء الشرعية على عشرات المستوطنات غير المصرح بها في أراضي الفلسطينيين.
في غضون ذلك، يزور أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، القدس ورام الله، يومي الإثنين 30 يناير/كانون الثاني، والثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، في زيارة مخطط لها منذ مدة طويلة. ومع ذلك، يشكك المراقبون في أن تثمر هذه الزيارة عن كثير، لا سيما في ظل الاحتدام الجاري لمشاعر العداء بين الصهاينة والفلسطينيين بعد الأحداث الأخيرة.
السلطة الفلسطينية تجمّد التنسيق الأمني
بعد المداهمة الصهيونية يوم الخميس، أعلنت السلطة الفلسطينية تجميد التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الصهيوني، وإذا اكتملت هذه الخطوة، فستُقطع معظم الاتصالات بين أجهزة الأمن الصهيونية والفلسطينية. وقد زادت الاضطرابات الجارية من تأجج الأمور، وقللت من ميول التعاون مع الصهاينة بين القيادة الفلسطينية وأجهزة أمنها في الأراضي المحتلة.
ويرى خبراء ودبلوماسيون اطلعوا على قرار التجميد أن التعاون مع الكيان الصهيوني سيستمر سراً عند مستوى معين، وقد يُعاد بالكامل، كما حدث من قبل في عام 2017 وعام 2020.
ومع ذلك، قال إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق الفلسطيني للدراسات السياسية، إن السياق الحالي قد يجعل من الصعب على السلطة تغيير موقفها بسرعة على نحو ما كانت تفعل في الماضي. واستبعد أن تهدأ التوترات مع حكومة الاحتلال الصهيوني -التي حث أعضاؤها علناً على إسقاط السلطة الفلسطينية- بما يكفي للسلطة للتراجع من دون فقدان ماء الوجه، “فلا حدود للمدى الذي يمكن أن تذهب إليه هذه الحكومة. إنه منحدر زلق”.
وفي السياق ذاته، تساءلت The Times البريطانية في تقرير لها عن الاحتمال القائم باندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة تحت وطأة التوترات الجارية وما شهده الأسبوع الماضي من تصاعد في المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
إذ أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن حكومة الاحتلال الصهيوني بدأت ولايتها بتنافسٍ بين وزرائها في الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل ومستفزة للفلسطينيين، ومنها تصريح وزير السياحة حاييم كاتس، عضو حزب الليكود، عن خطط تعزيز الاستثمار في “يهودا والسامرة”، مستعملاً المصطلح التوراتي الذي يستخدمه القوميون الصهاينة للإشارة إلى الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، والمستوطنات اليهودية هناك. إلا أن فكرة إرسال السياح إلى الضفة الغربية قد خفت ذكرها الآن بعد التصاعد الكبير للعنف بين الصهاينة والفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الصحيفة أن الشاب الفلسطيني خيري علقم (21 عاماً) الذي شنَّ هجوماً يوم الجمعة، 28 يناير/كانون الثاني، يبدو أنه تصرف من تلقاء نفسه، إذ لا يُعرف عنه الانتماء إلى أي فصيل فلسطيني.
ولا يُعرف يقيناً إذا كان علقم قد شنَّ هجومه ثأراً لمن قُتلوا في المداهمة الصهيونية في جنين، لكنه انضم إلى قائمة طويلة من الشباب الفلسطينيين الذين حاولوا بمفردهم في الأشهر الأخيرة قتل الصهاينة ، لكن الاختلاف في هجوم يوم الجمعة عن غيره هو أن علقم تمكن خلال عمليته في إسقاط أكبر عدد من القتلى الصهاينة في هجوم واحد منذ 15 عاماً.
هل تندلع انتفاضة ثالثة؟
كثير من هؤلاء المهاجمين المنفردين فقدوا أفراداً من عائلاتهم برصاص جيش الاحتلال ، وقد قُتل أحد أبناء عمومة علقم في وقت سابق من الأسبوع الماضي في مداهمة إسرائيلية لمخيم شعفاط للاجئين شمال القدس المحتلة.
سُمي علقم على اسم جده الذي قتله يميني متطرف عام 1998، لكن شرطة الاحتلال الصهيوني أطلقت سراحه آنذاك بزعم عدم كفاية الأدلة. ويُذكر أن أحد الأصدقاء المقربين للمشتبه فيه بقتل جدِّ علقم هو وزير الأمن القومي الإسرائيلي الحالي إيتمار بن غفير.
هذه الدورات المتوالية من العنف والقتل تجعل من المستحيل تقريباً وصفَ حدث معين بأنه المحفز للهجمات اللاحقة أو التنبؤ على أساسه بمزيد من التصعيد. فكلما اشتعل العنف مدةً في الضفة الغربية والقدس، يدور الحديث عن “انتفاضة أخرى”. لكن الانتفاضتين الفلسطينيتين السابقتين كانتا أوسع نطاقاً بكثير، فقد تزامنت الأحداث خلالهما في مئات المواقع وشارك فيهما آلاف الفلسطينيين.
ومع ذلك، فإن الموجة الحالية مستمرة منذ 10 أشهر، ولم تظهر أي بوادر تُذكر عن انحسارها حتى الآن، فهل يمكن أن تتفاقم وتتحول إلى انتفاضة ثالثة كاملة؟ العناصر التي تنذر بهذا الاحتمال حاضرة، فحكومة الاحتلال الصهيوني تعجُّ بالمتشددين الذين يطالبون باتخاذ إجراءات جذرية، إلا أن نتنياهو يعلم أنه ليس لديه حلول سريعة للأزمة، إلا إذا اختار إرسال حملة عسكرية كاملة إلى المدن الفلسطينية، ما قد يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا.
واشتدت خيبة الأمل لدى الفلسطينيين، وتوقف العالم عن الالتفات إلى محنتهم، وزاد على ذلك أن انقطعت السبل بآخر محاولة جادة لإحلال السلام في عام 2014. وهم ليس لديهم ثقة بقيادتهم، التي يوشك رئيسها محمود عباس، البالغ من العمر 87 عاماً، على دخول عامه التاسع عشر في الحكم. ويواجهون الآن حكومة الاحتلال تنتمي إلى اليمين القومي المتطرف، وتتبع سياسة رسمية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية وضمها في نهاية المطاف.
وبعد 23 عاماً من الانتفاضة الفلسطينية الثانية، نشأ جيل فلسطيني جديد ليس لديه أمل في سلام قريب، ولا يملك أبناؤه ما يخسرونه إذا أشعلوا انتفاضة جديدة.
ما هي توجهات الحكومة الداخلية؟
أثارت التعيينات الوزارية غضبا قضائيا كونها تتطلب تغييرات تشريعية تمس بالبنية المؤسساتية في حكومة الاحتلال على حد وصف مسؤولين سياسيين.
ويرى حقوقيون ومسؤولون في جهاز القضاء الصهيوني أن التشريعات الجارية تمثل انقلابا على البنية المؤسساتية للحكم، وقد تكون خطيرة على شرائح المجتمع الصهيوني وربما قد تقود إلى صدام مباشر بين الشرائح العلمانية والدينية في الأراضي المحتلة.
وتتمثل التشريعات القانونية التي سعى نتنياهو على تسريع تمريرها لإرضاء أعضاء حكومته قبل أداء اليمين الدستورية، في منح زعيم حزب شاس، آرييه درعي، إمكانية تولي حقيبة وزارية، رغم ادانته بالتهرب الضريبي، وذلك بتشريع قانون يقضي بأن من فرض عليه السجن الفعلي فقط يكون ممنوعا من تولي حقيبة وزارية.
فيما سارع أيضا بتمرير قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن القومي ويمنحه صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ما لاقى معارضة المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، والنيابة العامة.
وحذرت المستشارة القانونية للحكومة من تسيس جهاز تطبيق القانون عبر سلسلة التشريعات هذه وجعل الكيان الصهيوني أقل ديمقراطية على حد وصفها.
وسرّع نتنياهو أيضا من مساعيه لتشريع قانون يسمح بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، عبر تعديل “قانون أساس الحكومة” لتعيين وزير إضافي في الوزارة.
وتزداد المخاوف في المجتمع الإسرائيلي من أن تؤثر تركيبة الحكومة على الفئات المثلية والنساء أيضا رغم تأكيد نتنياهو عدم مساس حكومته بأفراد هذه الفئات.
إلا أن صحيفة صهيونية كشفت مؤخرا عن إعداد حزب نوعم، المتحالف في الحكومة، “قائمة سوداء” لعشرات الصهاينة المثليين العاملين في مجال الأخبار والاعلام والنساء اليساريات اللاتي توصفن بالمتطرفات.
ما هي توجهات الحكومة الجديدة تجاه الفلسطينيين؟
وتزداد المخاوف من أن الحكومة الجديدة قد تزيد من انتهاك حقوق الفلسطينيين وتعزز الاستيطان في الضفة الغربية بالإضافة إلى تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، وهي توجهات الأحزاب المتحالفة في الائتلاف.
وبحسب مصادر إعلامية صهيونية ، طلب ممثل عن حزب عوتسماه يهوديت خلال مفاوضات تشكيل الحكومة مناقشة تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، وذلك لبحث السماح لليهود بالصلاة هناك.
وأشارت المصادر إلى أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو رفض الطلب بشكل قاطع، ولم تطرح القضية أخيرًا للنقاش في إطار المفاوضات بين الطرفين.
وأشارت مصادر إعلامية أخرى إلى توصل حزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش إلى اتفاق مع نتنياهو حول طرح قرار حكومي خلال 60 يوما من أداء الحكومة اليمين الدستورية لتنظيم مستوطنات شابة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وتنظيم ملف مستوطنة حومش المخلاة.
وذكرت مصادر في حزب الصهيونية الدينية ان نتنياهو وافق على نقل سلطة إدارة الحياة المدنية للمستوطنين في الضفة الغربية الى الوزارات الصهيونية.
وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم اتفق حزب الليكود وحزب عوتسما يهوديت في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة على سن قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين من منفذي العمليات حتى إقرار موازنة 2023.
ولم يتفق الطرفان على صيغة القانون، لكن المخطط هو ان يقدم بن غفير قانونا يمنح الامكانية من خلال قانون العقوبات المدني لعقوبة الإعدام لمنفذي عمليات ضد الكيان الصهيوني، اذ تتواجد عقوبة الإعدام هذه اليوم في القانون العسكري فقط.