أكد الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص أن كل منشأة أقيمت على أرض فلسطينية مغصوبة هي هدف شرعي لشعب يقاوم لاستعادة وطنه.
وقال ابحيص في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على “تويتر”: حتى بموجب أضيق التعريفات للقانون الدولي فمستوطنة النبي يعقوب المقامة على أراضي الرام وحزما المسلوبة في القدس هي غير شرعية، ونقل المستوطنين إليها جريمة حرب ومستوطنوها يعلمون ذلك جيداً وكل منشآتها تشكل هدفاً مشروعاً للمقاومة.
وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن أي “محاولة لإدانة المقاومة من باب أنها استهدفت منشأة دينية هو محض بحث عن ذريعة للوقوف مع المجرم الغاصب في وجه صاحب الحق”.
وأضاف ابحيص: “لو كانت دول التطبيع معنية بالسلام على أساس حل الدولتين كما تدَّعي لكان ردها على عملية القدس ببساطة هو تذكير الصهاينة بأن حماية “مدنييهم” هو من مسؤوليتهم”.
وتابع أن الصهاينة “لو كانوا امتثلوا للقرارات الدولية وسحبوا مستوطناتهم من القدس المحتلة لما عرّضوا مستوطنيهم للخطر”.
وزاد بقوله “مع أننا نرفض حل الدولتين الكارثي والمستحيل؛ إلا أن مَن يؤمن به ويريد “القدس الشرقية” عاصمة للدولة الفلسطينية كما يدعي فهذا المنطق الذي ينبغي أن يلتزم به لتحقيق هدفه المزعوم”.
وأضاف في رده على إدانة دول لعملية القدس “القفز عن ذلك كله؛ والاقتصار على رؤية الهدف بأنه كنيس بغض النظر عن كونه في مستوطنة مجرد وجودها هو جريمة حرب كل مفاعيلها باطلة ولا تثبت بالتقادم؛ هو شاهد متجدد أن زعماء دول التطبيع لا ينشدون “السلام” بل ينشدون التحالف مع الصهيونية؛ وسلوكهم هذا يأتي لمنحها الغطاء الكافي لأعمال انتقامية تضيف جريمة إلى الجريمة”.
ومساء الجمعة الماضي، قُتل 7 مستوطنين صهاينة وأصيب عدد آخر في عملية إطلاق نار نفذها الشاب الفلسطيني خيري علقم في كنيس داخل مستوطنة “النبي يعقوب” بالقدس المحتلة، أدانتها دول عربية وغربية.