حمّلت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، مساء أمس الأحد، سلطات الاحتلال المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
وقال المتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، في بيان: إن إعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونواياها المبيّتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه.
وأضاف: التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير وستتحمل حكومة الاحتلال نتائج ذلك.
وشدد القانوع على أن الشعب الفلسطيني سيتصدى ببسالة لهذه الحماقات والاستفزازات، ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال.
وأعلن ما يسمى بوزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الصهيوني إيتمار بن غفير، مساء أمس الأحد، عن نيته اقتحام باحات الأقصى خلال الأيام القريبة، وذلك للمرة الأولى منذ توليه مهام منصبه.
وقال بن غفير: إنه يتمنى اقتحام “الأقصى” كل أسبوع حتى يحظى بتغطية إعلامية كبيرة من وسائل الإعلام “الإسرائيلية”، متهماً إياها بتضخيم المسألة، وأنه من الطبيعي للشعب اليهودي الوصول إلى أقدس المقدسات في الديانة اليهودية، على حد تعبيره.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن بن غفير طلب من شرطة الاحتلال في مدينة القدس التنسيق له لاقتحام باحات المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، وذلك في أول اقتحام للمسجد يقوده المتطرف بن غفير منذ تعيينه وزيراً.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية، إن الشرطة “الإسرائيلية” ستعقد اليوم الإثنين جلسة مشاورات لضمان تأمين الاقتحام بقوات شرطة كافية.
وأضافت: إن الاقتحام سيكون يوم غد الثلاثاء، وإن الشرطة ستسمح للوزير المسؤول عنها بن غفير أن يقتحم باحات “الأقصى” بوجود قوات معززة من الشرطة.
وقالت قناة “كان” العبرية: إن مكتب بن غفير اتصل بشرطة الاحتلال، أمس الأحد، وأبلغها نية وزير الأمن القومي اقتحام المسجد الأقصى، يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وأشارت القناة نقلاً عن مصادر خاصة، لم تسمها، إلى احتمال تأجيل الاقتحام.
تشريع اقتحام “الأقصى”
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن القانون الذي وافق على تغييره رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضمن الاتفاق الائتلافي مع رئيس حزب “عوتسما يهدوت” إيتمار بن غفير بتبعية شرطة الاحتلال له لا يقتصر على التبعية الإدارية فقط، بل سيكون لبن غفير صلاحيات كبيرة أخطرها تشريع اقتحام الأقصى وعدم اعتبار إقامة الطقوس التلمودية فيه تجاوزاً للقانون.
وبحسب مشروع القانون، سيكون المفوض خاضعًا للحكومة ولوزير الأمن القومي الذي سيكون مكلفاً بالشرطة نيابة عن الحكومة.
وينص الاقتراح على أن الوزير لن تكون لديه السلطة فقط على ما يتعلق بمسائل التحقيق وفتح القضايا وإدارتها وإغلاقها، ولكنه سيحتفظ بالحق في إملاء السياسة في مجالات التحقيقات ومعالجة القضايا والادعاء العام.
بالإضافة إلى ذلك فإن مهام مفوض الشرطة المكلف بها ستكون وفقًا للخطوط العريضة لسياسة بن غفير ومبادئه العامة.
وحقق حزب بن غفير (تحالف الصهيونية الدينية والقوة اليهودية) في الانتخابات الصهيونية التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، 14 مقعدًا.