يشكل تعاطي الشباب للمخدرات في الكويت تهديدًا خطيرًا على المجتمع ، مما يؤدي إلى دعوة متزايدة لتشريعات أكثر صرامة لمنع المزيد من الانزلاق إلى الانحلال الأخلاقي.
كثفت الهيئات المعنية في الكويت جهودها لقمع بلاء تعاطي المخدرات بسبب آثاره الضارة على المجتمع واقتصاد البلاد ، بما في ذلك سن قوانين أكثر صرامة لحظر المخدرات لمعاقبة المتاجرين بالبشر الذين يتعاطون المخدرات في كثير من الأحيان لصالح الشباب.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
وأكد المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العميد محمد قبازرد أهمية جهود المؤسسة الأمنية في التصدي لضعاف النفوس الذين يسعون الى ترويج المخدرات بكل أشكالها خصوصا بين فئة الشباب.
وقال قبازرد إن هناك مواد تستخدم لأغراض طبية مثل المادتين المتعارف عليهما تجاريا باسم «لاريكا») و«نيورنتين» لكن تجار السموم يستخدمونهما بشكل خطير لترويج المؤثرات العقلية وبيعها لاسيما لفئة الشباب.
وأضاف ان مثل هذه المواد تتسبب بالإدمان عند إساءة استخدامها ويجلبها المروجون على هيئة مسحوق من الخارج ثم يقومون بتصنيعها محليا، كما يتم أيضا أحيانا الالتفاف على القانون وصرفها من الصيدليات الدوائية بوصفات طبية غير صحيحة.
ولفت إلى دراسة نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منذ أكثر من عام رفعت إلى القيادة العليا لوزارة الداخلية التي وجهت بضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات الشأن لسد جميع الثغرات أمام جميع المروجين والمتعاطين لهذين العقارين وتجريمهما بحسب كونا.
وأضاف ان الجهود توجت بنشر القرار الوزاري الصادر عن وزارة الصحة في مايو 2021 بحظرهما وأصبح نافذا، إذ ستقوم الجهات الأمنية المختصة بالتعامل الفوري دون أي تهاون مع كل من يقوم بحيازة هاتين المادتين دون الوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية المعتمدة وإحالته إلى نيابة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتصل عقوبة التعاطي إلى الحبس 5 سنوات وعقوبة الاتجار إلى 10 سنوات.
وشدد قبازرد على ضرورة تحري العاملين في مجال الصيدلة والمواد الطبية الدقة وعدم صرف تلك المواد إلا بالوصفة الخاصة بالمؤثرات العقلية تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون، مشيرا إلى وجود مرضى يحتاجون لاستخدام المادتين لأغراض طبية وهذا القانون لا يشملهم في حال كانت لديهم وصفة طبية معتمدة تسمح لهم بصرف العقار للأغراض الطبية العلاجية.
وحذر من خطورة عقار (فنأسيتين) الذي يحتوي على مواد كانت تستخدم في الطب البشري والبيطري وتم منعها من الاستعمال الطبي منذ سبعينيات القرن الماضي لأنها تؤدي الى الوفاة فيما لوحظ أخيرا انتشار عقار جديد مغشوش يباع بين أوساط المتعاطين على أنها (لاريكا) وتبين بعد الفحص انها تحتوي على عقار (فنأسيتين) الذي تم إيقاف صرفه منذ فترة طويلة.
واستعرض مواد جديدة دخلت في قائمة الحظر بشأن الأدوية المخدرة وفق القرار رقم 21 لسنة 2022 وتشمل (القرطوم) وهي مادة عشبية لها آثار مخدرة يتم إدخالها إلى البلاد على شكل أوراق شاي، ويتم التفتيش على الصيدليات لرصد هذه المادة وتوعيتها بإدراج هذه المادة ضمن جدول المواد المخدرة.
وقال إنه بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح لحماية شباب الكويت من آفة المخدرات جار حاليا تغليظ العقوبة على مهربي وتجار مادة الشبو والكيميكال على أن تصل العقوبة إلى المؤبد أو الإعدام.
دور وزارة الصحة الكويتية
من جانبها، قالت المديرة في إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة د.مريم الياسين إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإدارة تتمثل في تحقيق الأمن الدوائي الذي يعد جزءا أساسيا من الأمن الصحي، ويشمل ذلك الأدوية العلاجية المخدرة والمؤثرات العقلية.
ولفتت الياسين إلى وجود نحو ألف منشأة تخضع للتفتيش من إدارة تفتيش الأدوية موزعة على 650 صيدلية أهلية و74 محل مكملات غذائية و205 محلات عطارة و67 محل بيطرة و21 مستشفى خاصا، مبينة أن عملية التفتيش تتم على مدار الساعة عبر 3 جولات تفتيشية صباحا ومساء وفجرا، ويتم التفتيش على نحو 15 إلى 20 صيدلية في اليوم الواحد بجميع المحافظات.
وأضافت ان وزارة الصحة سلطت الضوء على الأدوية القابلة للإدمان، إذ تم إصدار القانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استخدامها والقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والقرارات الوزارية والتعاميم المنظمة بحسب كونا.
وذكرت في هذا الشأن القرار الوزاري رقم 383 لسنة 1983 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ المواد المخدرة في العيادات والمراكز الطبية والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 1988 بشأن إجراءات تداول المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك.
وأفادت بأن إدارة تفتيش الأدوية تتولى الدور المنوط بها من الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لمنع إساءة استخدامها وتقوم لجنة التفتيش المكلفة من الإدارة يوميا بمتابعة الصيدليات والمنشآت العلاجية الحاصلة على ترخيص الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقالت إن الغرض من ذلك التأكد من التزام تلك الجهات بتطبيق القوانين والقرارات الخاصة بهذه المواد والتأكد من اعتماد سجلاتها من وزارة الصحة ومطابقة بياناتها للرصيد الفعلي فضلا عن متابعة الوصفات المصروفة والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والاطلاع على ملفات المرضى للتأكد من صحتها.
وأشارت الياسين إلى أن بعض المدمنين يحاولون تكرار صرف أدوية المؤثرات العقلية من خلال القيام بزيارات بعض العيادات والمستشفيات الخاصة في أوقات متقاربة من خلال الادعاء بآلام وأمراض في حين أن بعض الأشخاص وأصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب الصيدليات الأهلية يتبعون آلية صرف ومتابعة وصفات خاصة بعضها وهمية.
وعن العقاقير المؤثرة عقليا والمخدرة ذكرت أن هناك عقار (جابابنتين) و(بريجابالين) وينتشران بين المتعاطين من الشباب والمعروف استخدامهما من بعض مرضى الصرع وآلام العظام والآلام المزمنة ويصرفان بوصفة طبية خاصة بالمؤثرات العقلية غير أن البعض كان يصرفهما بطريقة غير مشروعة من أجل التعاطي بعيدا عن الأغراض الطبية.
وذكرت أن إدراج هاتين المادتين ضمن جدول المؤثرات العقلية لا يعني أنه لا يمكن للمرضى استخدامهما لكن الأمر بات يحتاج إلى أخذ وصفة مؤثرات عقلية نظرا إلى خطورة وأهمية الأدوية المجدولة في قانوني المخدرات والمؤثرات العقلية.
ولفتت إلى أنه حرصا على التزام الطبيب المعالج والمريض بعدم إساءة استخدام الأدوية والعقاقير التي تندرج في القانونين فإن الوصفات المستخدمة هي معتمدة ومختومة بختم الجهة المختصة في قطاع الرقابة الدوائية.
وقالت الياسين إنها تختم أيضا باسم العيادة أو المستشفى في القطاع التي تحمل الموافقة على حيازة هذه الأنواع من الأدوية حتى تتمكن إدارة تفتيش الأدوية من متابعة صرف هذه الأدوية وأسماء المرضى التي تتكرر وصفاتهم حاملة لنفس العقار الذي يعد مؤشرا للإدمان.
وأشارت إلى أن ذلك يتيح للجهات المختصة الأخرى في وزارتي الصحة والداخلية محاسبة الطبيب المعالج أو الصيدلي على تسهيل حصول المدمن على هذه الأدوية الخطيرة التي تشكل خطرا عليه والمحيطين به والمجتمع عموما.
الوسائل المبتكرة للمنتجين والمتاجرين
يوجب انتشار المخدرات في أي مجتمع على مؤسساته، مضاعفة جهود مكافحتها وسن تشريعات رادعة وتوفير بدائل لشريحة الشباب تشغل أوقاتهم بفعاليات ثقافية واجتماعية ورياضة وتطوعية.
وتحرص الدول والجهات المعنية في المجتمعات على الوقاية من تلك الآفة، والحيلولة دون اتساعها بالتصدي لوسائل توزيعها والتشدد في التشريعات لمواجهة الوسائل المبتكرة للمنتجين والمتاجرين بها، بعد أن ساهم التطور الهائل بوسائل الاتصال والانتقال في انتشارها بشكل واسع.
ثلثي قضايا الموقوفين في السجن المركزي سببها المخدرات
تظهر بيانات وزارة العدل أن ثلثي قضايا الموقوفين في السجن المركزي سببها المخدرات، وهناك نحو 6 آلاف قضية مخدرات سنوياً، أي بمعدل 500 قضية جديدة شهرياً (16 قضية يومياً)، ما بين جلب وتعاطٍ وحيازة واتجار، غير أنه لا إحصائيات نهائية حول عدد المضبوطين بقضايا مخدرات، حيث يتم الإفراج أحياناً عن عدد من المضبوطين بسبب ثغرة مثل «خطأ الإجراءات» ما يستدعي العمل على سد تلك الثغرة القانونية.
وتشير البيانات إلى أن عدد الكويتيين في تلك القضايا يمثلون نحو 50 في المئة من إجمالي المضبوطين، ما يدل على مدى خطورة الآفة وإصرار المتاجرين بها ومهربيها على إدخالها، ضاربين بعرض الحائط، كل القيم الدينية والأخلاقية.
وتتضافر جهود الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام للحد من انتشار المخدرات والعمل على مكافحتها، كالتوعية في المنازل والمدارس والمساجد والمؤسسات الجامعية وأماكن العمل، فضلاً عن وسائل الإعلام.
وبحسب إحصائيات جمعية «بشائر الخير» المتخصصة في العلاج والوقاية من الإدمان، فإن سن بداية السقوط في براثن الإدمان أصبح يتراوح بين 15 إلى 22 عاماً، فيما كان مع بدء الجمعية أعمالها العام 1993 يتجاوز سن الـ35 عاماً.
وقال رئيس الجمعية الشيخ الدكتور عبدالحميد البلالي، إن الجمعية تحذر في فعالياتها من المخدرات لاسيما المنتشرة حالياً والمخلقة كيميائياً، باعتبارها أرخص سعراً وأكثر فتكاً مثل «الشبو» و«الكيميكال».
وأضاف «بسبب تدني سعرها بات من السهولة أن يحصل عليها الطالب المراهق من مصروفه اليومي»، مشيراً إلى أن غالبية الجرائم «البشعة الغريبة على المجتمع الكويتي كانت لمتعاطي المادتين».
وأفاد أن كثيراً من الآباء الذين يتعاطى أبناؤهم يلجأون للحل السهل، وهو التخلي عن أبنائهم المتعاطين وطردهم، ورميهم كقنبلة موقوتة في المجتمع.
500 مدمن
وأشار إلى دراسة أجرتها الجمعية على عينة من 500 مدمن حول أسباب تعاطيهم، تبيّن أن أسبابإدمانهم الرئيسية، فقدان الرعاية الأسرية وسوء التربية والتباعد الأسري، داعياً الجهات المعنية، إضافة الى الآباء والأمهات، إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمنع انتشار المواد المخدرة والحد من تزايدها.
وقال إنه من خلال لقاءاته مع العديد من المدمنين اتضح له أن هذا السلوك أثر سلباً على الأسر، بحيث بات المتعاطون يعانون رفض مجتمعهم ومحيطهم لهم، ما يؤدي للتفكك الأسري، نتيجة مشكلات تنجم عن تعاطي أحد أفراد الأسرة للمخدرات.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على انتشار الآفة بين الشباب خصوصاً في المدارس والجامعات، من أهمها رفاق السوء وتوافر المال وانشغال الوالدين وانتشار مواد الإدمان بسهولة وبأثمان زهيدة.
الرأي القانوني
هذا وقد قال المحامي محمد ذعار العتيبي أن مشكلة المخدرات أصبحت أزمة العصر بعدما تفاقمت وأصبحت في ازدياد نتيجة غزو موجه للمجتمع بشكل عام وللشباب بشكل خاص فهناك حرب مستهدفة لتدمير الشباب من خلال آفة المخدرات مشيداً في الوقت ذاته بالجهود المبذولة اليوم من وزارة الداخلية وقطاعات الدولة المختلفة لمحاربة آفة المخدرات.
وأكد العتيبي في أن هناك حاجة لتكثيف تلك الجهود بما فيها الجانب التشريعي، مؤكدا أن القوانين وآلية ضبط المخدرات وعلاج المدمنين يفترض ألا تكون ثابتة لفترات طويلة بل لابد من تحديثها بين الحين والآخر حتى تتواكب مع متغيرات العصر وآلية وطريقة الانتشار مطالباً بضرورة إنشاء مركز طبي متخصص في علاج حالات الإدمان مركز مؤهل أسوة بالمراكز الخليجية والعالمية الموجودة حاليا بحيث يتم بشكل سري إيداع الشخص المدمن وعلاجه بشكل دقيق بما يضمن علاج الحالات المستعصية كما طالب بإعادة النظر في التشريعات الخاصة بتجريم المخدرات، مؤكدا ضرورة تشديد وتغليظ العقوبات حتى يكون تجار المخدرات عبرة لمن يعتبر.
وعن دور وسائل الإعلام قال أستاذ الاعلام في جامعة الكويت الدكتور حسين إبراهيم ان وسائل الاعلام أصبحت في العصر الحديث وسيلة ذات تأثير قوي على المجتمعات وهي أداة فعالة “ليس فقط في مكافحة المخدرات وانما في مكافحة جميع الجرائم والظواهر السلبية التي تدهم المجتمعات”.
وأضاف الدكتور إبراهيم ان على الاعلام دور ومسؤولية اجتماعية تفرضها اخلاقيات المهنة في التوعية بمخاطر الإدمان بكل اشكاله خصوصا ادمان المخدرات والمواد السامة مشيرا الى ان خطر المخدرات ليس فقط على من يتعاطاها وانما يشمل جميع افراد المجتمع.
وشدد على خطورة تقصير وسائل الاعلام بكل أنواعها سواء التقليدية منها او وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة ب “الاعلام الرقمي الجديد” في القيام بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية المنوطة بها.
وأوضح ان وسائل التواصل الاجتماعي تعد الوسيلة الانجع في هذا العصر لمكافحة آفة المخدرات والادمان عليها لكثرة استخدامها وانتشارها مشيرا الى ان الإدمان ينتشر عادة بين الفئات العمرية الصغيرة لكثرة اقبالهم على هذه الوسائل.
واكد الدكتور ابراهيم ضرورة معرفة العاملين في الحقل الإعلامي الوسيلة الإعلامية المناسبة لمكافحة أنواع الإدمان المختلفة داعيا المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات الى الاستعانة بذوي الخبرة في المجال الإعلامي لصياغة الرسالة الإعلامية المناسبة لنوع الإدمان والفئة العمرية والجنسية المستهدفة واختيار المضمون والمحتوى المناسب.
واعتبر ان الوسائل الإعلامية تعد خط الدفاع الأول في مكافحة الإدمان بعد دور الوالدين والاسرة من خلال بث الرسائل التوعوية في المدراس والجامعات والنوادي الرياضية والمجمعات التجارية التي يرتادها الشباب والمراهقون الذين يعدون اكثر عرضة للوقوع في الإدمان بحسب كونا.
وبين ان مكافحة الإدمان والمخدرات تعد مسؤولية مجتمعية ووطنية كبرى يتشارك فيها جميع المؤسسات الحكومية والأهلية وكذلك الافراد والأهالي من اجل حماية النشء والجيل الجديد من خطورة الإدمان.
المدمن يكره مبدأ النصيحة
ومن جانبها اكدت استشارية علاج الإدمان منى اليتامى انه في الفترة السابقة كان دور الاعلام في مكافحة الإدمان وتعاطي المخدرات لا يرتقي الى مستوى الخطورة التي تشكلها معضلة المواد المخدرة على النشء مشيرة الى انه بعد تيقظ الدولة الى هذه المشكلة “اصبح للاعلام دور كبير ومؤثر في هذا السياق”.
وشددت اليتامى على ضرورة اخذ رأي الأشخاص والجهات المعنية والمتخصصة في مكافحة المخدرات والادمان والابتعاد عن قليلي الخبرة محذرة من خوض غير المختصين في هذا المجال “الشائك والمعقد” الامر الذي قد ينتج عنه نتائج عكسية.
وأوضحت ان المواد المخدرة اصبحت مختلفة بأعراضها وطريقة استخدامها وهي دائما متجددة ومتغيرة داعية الى استخدام الطريقة المثلى والمناسبة عند التعامل مع المدمن “فالمدمن يكره مبدأ النصيحة او المواجهة المباشرة”.
وأشارت الى بعض الطرق المبتكرة في التعامل مع المدمن من خلال إيصال الفكرة والنصيحة اليه من دون تنفيره لافتة الى ان بعض أنواع الإدمان يصعب اكتشافه خصوصا في مراحله المبكرة بحسب كونا.
وذكرت ان بعضا من خصائص الشخص المدمن والتي من الممكن للاهل ان يلاحظوها تتمثل في تغيير الأصدقاء وطلب المال بكثرة وزيادة المشاكل مع المحيطين به واضطراب المزاج وخسران الوزن وكثرة الغياب عن المدرسة او العمل.